قيادي ب"الأحرار" يخرج عن صمته بخصوص اتهامه ب"شراء" مقعد برلماني لزوجته ب"150 مليون" ويُهدد بالقضاء

فند سعد بن مبارك المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مضامين تسجيلات صوتية صادرة عن المستشار الجماعي نورالدين غزلاوي قال خلالها انه سلم سعد بن مبارك مبلغا ماليا بقيمة 150 مليون سنتيم بغرض تمويل مرشح التجمع الوطني للأحرار بالدائرة البرلمانية الرباط-المحيط في أكتوبر 2016 مقابل الحصول لزوجته على مقعد باللائحة الوطنية النسائية وانه يتوفر على شيك بالمبلغ كضمانة، واعتبر ذلك مجرد لغط وأوهام .. مؤكدا أن ما جاء في التسجيلات المذكورة افتراءات وأكاذيب وأباطيل وبهتان، وقذف وطعن واتهام في شخصه وزوجته النائبة البرلمانية بإسم التجمع الوطني للأحرار، وأمينة مجلس النواب.
وأكد سعد بن مبارك أنه يتابع الوضع عن كثب وباهتمام وحذر كبيرين وأنه بصدد تهيئ ملف متكامل بتعاون مع ثلة من الخبراء القضائيين ومجموعة من المحامين المتخصصين في المادة الجنائية قصد إيداعه لدى وكيل الملك بابتدائية الرباط مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بهدف تعميق البحث بواسطة الشرطة القضائية والاستماع إلى كل من له علاقة ببث ونشر وتوزيع هذه الادعاءات المغرضة للتشهير به وعائلته ومتابعتهم من طرف النيابة العامة، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء هذا الفعل الشنيع، والذي الغرض منه المس بسمعة وكرامة الأشخاص والمؤسسات بالكذب والبهتان ، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم عملا بمقتضيات المادة 447|2 من القانون الجنائي المعدلة بمقتضى القانون رقم 13|103 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي، إضافة إلى أن المقتضيات الجديدة رفعت العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات في حالة العود.. وأكد بنمبارك أن المس بسمعة وكرامة الأشخاص والمؤسسات بالكذب والبهتان امر لن يقبل فيه المساومة.
والجدير بالذكر أن سعد بن مبارك يشتغل محاميا بهيأة الرباط منذ ثلاثين سنة ، وهو الآن يرأس مجلس عمالة الرباط ومنسق جهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة بالرباط سلا القنيطرة منذ اعتلاء السيد عزيز أخنوش رئاسة الحزب كما أنه انتخب بالإجماع من طرف رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب رئيسا لهم في 28 يناير 2019 .