أوروبا تعمل على تعزيز مشروع لمساعدة المستخدمين في التخلص من ابتزاز قراصنة الإنترنت

قال القائمون على مشروع مجاني يستهدف حماية ضحايا الهجمات الإلكترونية من دفع فدى للقراصنة، إنهم ساعدوا أكثر من 200 ألف من الضحايا في الاحتفاظ بنحو 108 ملايين دولار.
ويقدم مشروع "لا مزيد من الفدى" نصائح وبرامج لاستعادة ملفات الكمبيوتر التي تعرضت للتشفير في هجمات بفيروس الفدية أو ما يعرف باسم "رانسوم وير"، الذي ظهر حديثا.
ويعمل هذا الفيروس على تشفير ملفات ومحتويات أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى ملفاتهم المخزنة على الأجهزة لديهم. ويطلب القراصنة فدية من المستخدمين مقابل فك تشفير الملفات على أجهزتهم.
المشروع من تأسيس كل من الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والشرطة في هولندا، وشركة مكافي للأمن الإلكتروني، ويضم الآن أكثر من 150 شريكا حول العالم.
وعبر 14 برمجية جديدة مستحدثة في 2019 فقط، تقول اليوروبول إن باستطاعتها الآن فكّ شفرة 109 من أنواع القرصنة المختلفة التي تستخدم التشفير.
ويقول رئيس المركز الأوروبي لجرائم الإنترنت في اليوروبول، ستيفن ولسون: "عندما نلقي نظرة عن كثب على فيروس رانسوم وير، نرى مدى السهولة التي يمكن عبرها تعرض الجهاز للإصابة في غضون ثوان".
"اختفاء ذاكرة الحواسيب"
يقول ولسون إن"نقرة خاطئة يمكن أن تتسبب في ضياع قواعد بيانات وصور وحياة مليئة بالذكريات".
ويوضح: "مشروع 'لا مزيد من الفدى' يعيد الأمل للضحايا، ويفتح نافذة حقيقية للحصول على فرصة، وهو أيضا يبعث رسالة واضحة للضحايا مفادها أن المجتمع الدولي يتكاتف في سبيل تحقيق هدف مشترك وأن نجاحات عملياتية تتحقق وستستمر لمحاسبة المهاجمين".
ومن الحملات التي نفذها مشروع "لا مزيد من الفدى" حملة GandCrab الأكثر شراسة في عام 2018.
ومنذ إطلاق أداة GandCrab الخاصة بهذه الحملة الأولى في فبراير/شباط 2018، تمكن نحو 40 ألف مستخدم من فك شفرات ملفاتهم بنجاح، موفرين حوالي 50 مليون دولار قيمة مدفوعات على سبيل الفدية كانوا سيقدمونها للقراصنة.
وشهد عام 2019 ارتفاعا في معدل الهجمات من هذا النوع، لا سيما الموجهة ضد الشركات الكبرى.
وإحدى هذه الشركات هي شركة نورسك هايدرو، التي أنفقت ما يزيد عن 50 مليون استرليني بسبب هجوم تعرضت له في مارس/آذار تسبب في تعطيل خطوط الإنتاج وإغلاق حواسيب الموظفين.
وفي الولايات المتحدة، تعرضت العديد من السلطات الحكومية المحلية لهجوم بفيروس رانسوم وير، ولجأت بعض هذه السلطات إلى دفع مئات الآلاف من الدولارات للقراصنة من أجل استعادة محتويات أجهزة الكمبيوتر.
وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بعد كوريا الجنوبية على قائمة الدول التي لجأت فيها المواقع الإلكترونية إلى مشروع "لا مزيد من الفدى".
على أن الولايات المتحدة ليست شريكا بعد في المشروع الذي يضم 36 من جهات إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ويرى فابيان ووسار، رئيس شركة "إمسيسوفت" للأمن الإلكتروني، أن على الولايات المتحدة عمل المزيد لمساعدة الضحايا والتصدي للقراصنة.
ومنحت شركة "إمسيسوفت" مشروع "لا مزيد من الفدى" ومشاريع أخرى العديد من أدوات وبرامج فك الشفرات.
وقال ووسار لبي بي سي: "إن مشاريع مثل 'لا مزيد من الفدى' بالغة الأهمية؛ إذ تكافح فيروس رانسوم وير عالميا بتنسيق يوميّ مع كافة الأطراف الكبرى المشاركة حول العالم، وبتعاون استخباراتي يتم بصورة آنية - غير أن الولايات المتحدة لا تشارك فيه".
ورأى أن "مزيدا من التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات إنفاذ القانون كفيل بأن يقلل عدد الفدى المدفوعة ومن ثمّ مكاسب الجريمة الإلكترونية بما يقلل الحافز المالي للمجموعات التي ترتكب الجرائم الإلكترونية".