مهندسو وزارة الصحة يفضحون وزير الصحة

إعتبرت اللجنة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة غياب إستراتيجية وطنية مدمجة للصيانة الإستشفائية مهددا وبقوة لمردودية المستشفيات العمومية، فحسب نفس الهيئة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تبقى ميزانية 17 مليار المخصصة حاليا للصيانة الدورية للبنايات والمعدات التقنية والبيوطبية بوزارة الصحة، بعيدة جدا عن المعايير الدولية التي تفرض نسبة 10% على الأقل من ميزانية التجهيز كحصيص يخصص للصيانة، ما يفسر حسب مهندسي اللجنة دائما الحالة التي وصل إليها المستشفى العمومي المغربي...
اللجنة التي يتولى مهام تنسيقها مولاي رشيد الماحي، أكدت على ضرورة وضع إستراتجية وطنية مدمجة للصيانة إنطلاقا من :
إعادة هيكلة الأطقم التقنية الهندسية الجهوية ووضع إطار قانوني مفصل وملزم لإشتغالها بتحديد المسؤوليات وتأطير التسيير الهندسي والتتبع التقني للمشاريع الصحية و برامج الصيانة و كذلك لمواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة التي ألزمت بموجب قانونها المنظم خلق وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع، مع إحداث مراكز جهوية للهندسة الاستشفائية مكملة لهذه الوكالات تشتغل في تناسق تام معها لتنفيذ المخطط الإستراتيجي الموحد لكل جهة.
إحداث أقطاب تقنية للهندسة الإستشفائية بالمستشفيات لمواكبة تنفيذ و تتبع الإستراتيجية الجهوية للتجهيز والصيانة مع ضبط وتقنين العلاقات الأفقية والعمودية بينها وبين المراكز الجهوية للهندسة الإستشفائية.
توفير الإعتمادات الضرورية وعدم تقزيم دور الصيانة بحشرها في ميزانيات تسيير المستشفيات، دون إغفال التعقيدات التقنية للبنايات و التجهيزات البيوطبية و كذلك خصوصية قطاع الصحة.
وضع إستراتيجية وطنية للتكوين التقني المستمر للمهندسين والتقنيين الإستشفائيين وكذلك للأطقم الطبية و التمريضية لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي المتواصل للتجهيزات البيوطبية.
اللجنة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة ورغم إقرارها بالمجهودات المبذولة لتحسين العرض الصحي الوطني، والتي تبقى حسبها دائما غير كافية لتجاوز الوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه المواطن في رحلته الشاقة للبحث عن العلاج، مع اعتبارها ورش إصلاح الصحة أولوية وطنية، وليست فقط مسؤلية الوزارة الوصية أو حتى الحكومة بل مسؤلية السياسيين بجميع مشاربهم و الإقتصاديين و جميع الغيورين على مصلحة هذا الوطن.