تقرير جطو "يعري" سوء تدبير بعض الوزارات ولربما يدفع بوزرائها للمغادرة...

تتواصل تبعات تقرير إدريس جطو، والذي عرّى سوء تدبير بعض القطاعات الحكومية، كوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والتي يتولاها البيجيدي عبد القادر اعمارة، والذي أكد المجلس وقوفه على اختلالات تدبيرية خطيرة ومبالغة كبيرة لمصالح الوزارة في بعض الأثمنة بسندات طلب، بالإضافة إلى تعثر مشاريع بالملايير تشرف عليها ذات الوزارة.

وآخذ تقرير المجلس عدم توفر وزارة اعمارة على سياسة أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات، ووقف التقرير على نماذج حية للإختلال والمبالغة في التسعيرة كاقتناء الوزارة لمداد خاص بالطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن يقارب 17 ألف درهم، واقتناء 50 وحدة حاملة للبيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق 200 درهم ب720 درهم للوحدة.

التقرير وقف على المشاريع المتعثرة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والتي تفوق مبالغها 3 مليار سنتيم، والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية، وبلغت الصفقات العمومية المتنازع بشأنها ما بين 2012 و2016 بين الوزارة والأغيار ما مجموعه 227 قضية منها 133 قضية رائجة و60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم و33 قضية تم تنفيذها، كما أن القضايا المحكومة بلغت 60 قضية، وكلفت خزينة الوزارة، إلى حدود 2017، ما يقارب 19 مليار سنتيم، وهو مبلغ مرشح للتضاعف في انتظار النطق بأحكام القضايا العالقة والتي تنتظر البث، علما أن أغلب الملفات انصبت على فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة ومستحقات نزع الملكية.

تجاوزات من ضمن أخرى تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة الحالية لإعادة هيكلة نفسها، ولربما ساهمت في الدفع نحو إعفاء وزراء ومسؤولين كانوا دائما محط انتقاد الرأي العام.