بنساسي ل"أخبارنا": كلية الحقوق بالرباط تعيش وضعا كارثيا تزامنا مع الدخول الجامعي يفرض تدخلا عاجلا قبل أن يبلغ "الاحتقان" أبعادا غير محمودة

في إطار تتبع موقع "أخبارنا" لعملية الدخول الجامعي الحالي (2020/2019)، وما يعتريه من إكراهات وعراقيل، تواجه الطلبة داخل المؤسسات الجامعية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، أفادت مصادر مطلعة أن الملاحظ هذه السنة، هو استمرار الاكتظاظ، علاوة على نقص بين فيما يخص الموارد البشرية، بالإضافة إلى تخبط الادارة و تقاعسها أحيانا في التعاطي الايجابي والفوري مع مشاكل الطلبة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على السير العادي للدخول الجامعي، خاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، التي باتت من الكليات التي تعرف ارتباكا واضحا وتعثرا حادا.
وارتباطا بالموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ محمد بنساسي، رئيس الاتحاد العام للطلبة، الأخير أكد لنا في اتصال هاتفي أن : "الدخول الجامعي بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ربوع المملكة، دائما ما يشهد بعض التعثرات وأحيانا بعض التجاوزات الطفيفة، نتيجة الاكتظاظ المتزايد، بالاضافة إلى قلة الموارد البشرية داخل المؤسسات الجامعية، التي سرعان ما يتم احتوائها ومعالجتها من قبل الإدارة بتعاون مع الفعاليات الطلابية الجادة والمسؤولة التي تشتغل إلى جانب الادارة على استقبال وتوجيه الطلبة الجدد منهم والقدامى برسم كل سنة".
وتابع المسؤول الطلابي حديثه قائلا:"إن بعض المؤسسات الجامعية، وخاصة ذات الاستقطاب المفتوح على غرار نظيراتها لا تضع أي برنامج أو خطة عمل للتغلب على تحديات الدخول الجامعي ولا تولي أي اهتمام ولا تبذل أي مجهود في سبيل تيسير وتسهيل عملية استقبال الطالب الجديد، الأمر الذي ينعكس سلبا عليهم، ولعل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط من المؤسسات الجامعية التي تعيش اليوم ارتباكا حقيقيا على هذا المستوى".
وأكد بنساسي أيضا أن الجامعة المذكورة سجل بها : "تخبط واضح وارتباك ملموس تعيش على وقعه منذ انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل برسم هذه السنة، على الرغم من تعيين عميد جديد لتدبير شؤونها بعد طول انتظار، وهو الخبر الذي تلقيناه كنقابة طلابية بفرح وسرور، أملين أن تقطع هذه المؤسسة العتيدة مع مختلف مظاهر التخبط والارتباك و التسيب والعشوائية في التدبير والتسيير التي خيمت عليها لسنوات طوال".
وأضاف المسؤول الطلابي:"في حقيقة الأمر كان أملنا كبير في أن نلمس بمناسبة هذا التعيين تغيير ولو بسيط على مستوى الدخول الجامعي الحالي 2020/2019، لاسيما في أساليب وطرق ومنهجية التعاطي مع متطلبات واحتياجات الطلبة الأساسية بالنظر للعراقيل المختلفة والاكراهات المتعددة التي تواجههم برسم كل سنة جامعية أمام إدارة الكلية، لكننا تفاجأنا بسيادة منطق التجاهل وأسلوب الاستهتار بحقوق ومكتسبات الطلبة الذي كان سائدا في السنوات السالفة، في صورة مقيتة تحيل على استمرار الممارسات والتجاوزات السابقة نفسها داخل الكلية الأمر الذي يجزم أن لا أمل في التغيير في الأفق القريب مادام التسيب يتسيد الموقف داخل الكلية".
وشدد رئيس الإتحاد أن:"أول ما يلفت انتباه كل زائر للكلية بمجرد أن تطأ قدمه بابها، الجحافل الكثيرة من الطلبة الواقفين في طوابير تحت أشعة الشمس الحارقة أمام شبابيك فارغة تنتظر قضاء مآربها الإدارية، والسيد العميد المفروض فيه الوقوف على مثل هذه التجاوزات التي تعطل مصلحة الطالب وتسيء لصورة الكلية على حد سواء، باعتباره المسؤول الأول والأخير على السير العادي للمؤسسة، غير مبال بتاتا بهذه المعاناة التي تستنزف نفسية وجهد الطالب"، مشيرا في ذات الأوان إلى أنه : "عوض أن يتجند العميد الجديد بمعية نوابه وطاقمه الإداري للدخول الجامعي من خلال السهر على تسهيل وتيسير عملية استقبال وتسجيل وإعادة تسجيل الطلبة القدامى منهم والجدد، نجده يفضل الجلوس على مقعده الفخم داخل مكتبه المكيف الموصد طبعا في وجه الطلبة بمختلف الأسلاك والمستويات، والاكتفاء بالظهور بمظهر المسؤول في بعض المنابر الإعلامية هنا وهناك داخل الكلية منتشيا بمنصبه الجديد".
وسجل المسؤول الطلابي حالة من التذمر العارم و السخط غير المسبوق في صفوف الطلبة داخل الكلية، موضحا أنهم : "يحاولون جاهدين الحصول على شهادة التسجيل الخاصة بهم قصد الإدلاء بها لإدارة الأحياء الجامعية التي لا تقل عراقيلها عن سابقتها لتسوية وضعيتهم القانونية داخلها، أما حالة الذين طالهم الطرد أو التوقيف دون مبرر قانوني، وهم للتذكير بالعشرات، ويرغبون في الاستفسار عن سبب طردهم أو توقيفهم، فلا يجيدون إلا مكاتب فارغة أو مغلقة في وجوههم، في غياب تام لأي مسؤول داخل الكلية من شأنه تقديم استفسار مقنع أو توجيه سليم يمكن للطالب المعني الاعتماد عليه في السعي نحو تسوية وضعيته التي لا يعلمها إلا الله".
وأضاف المسؤول الطلابي أن:"كل أشكال الظلم والحكرة تمارس إلى حدود هذه اللحظة على طلبة كلية الحقوق أكدال، من قبل الطاقم الإداري اللامسؤول الجاثم على جسد هذه المؤسسة العريقة التي تندب حظها من وطأة التسيب والارتجالية، وتقاعس الادارة غير المفهوم تجاه الطلبة الأمر الذي زاد من حجم معاناتهم النفسية والمادية، سيما المنحدرين منهم من مدن مجاورة أوبعيدة ويأتون من مدنهم قصد تسوية وضعيتهم القانونية سواء داخل الكلية أو بالأحياء الجامعية عبر استيفاء الشروط المطلوبة التي تأتي في مقدمتها شهادة التسجيل بأحد المؤسسات الجامعية".
وتساءل بنساسي:"كيف يعقل أن يأتي الطالب من إقليم بعيد، بما في العملية من تعب ومشقة السفر ليتقدم بطلب سحب شهادة التسجيل الخاصة به وينصرف في حال سبيله على أمل أن يأتي بعد أسبوع ليجدها موقعة وجاهزة للتسليم في الشباك المخصص لذلك داخل الكلية، ليشرع من خلالها في تسوية وضعيته داخل الحي الجامعي المراد السكن فيه الذي يستوجب ضرورة توفر هذه الوثيقة ليستكمل بعد ذلك دراسته الجامعية، فيتفاجئ بعدم توفرها أو ضياع ملفه من الأصل".
وختم رئيس الإتحاد بالتأكيد على أن:"الوضع المزري الذي آلت إليه كلية الحقوق أكدال، يستوجب تدخلا آنيا وفوريا من قبل الجهات الوصية، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لوقف نزيف هذه المؤسسة العريقة التي كانت إلى الأمس القريب نموذج يحتذى به في التسيير والتدبير والانضباط وروح المسؤولية".