رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب يطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالتدخل العاجل لإنصاف الطلبة

سابقة من نوعها كلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس « الرباط » تحرم أبنائها من إعادة التسجيل بدون سند قانوني قائم ولا حتى مبرر مقنع من لدن إدارة الكلية.
تعرف كلية الحقوق أكدال الرباط إحتجاجات تنديدية استنكارية من قبل عشرات الطلبة على ما اعتبروه إقصاءا ممنهجا من طرفها لهم بعد أن تم رفض جميع الطلبات الخاصة بإعادة التسجيل التي قدموها الطلبة الى الشؤون الطلابية لكن للأسف لازالت حبيسة رفوف المكاتب ولم يتلقى أصحابها أي رد شافي عليها من لدن عمادة الكلية.
وبشأن هذا الامر أكد الاخ محمد بنساسي « رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب » في إتصال هاتفي لجريدة « الاخبار » على أن مشكل الطرد التعسفي طال عشرات الطلبة بكلية الحقوق أكدال وتم حرمانهم من متابعة دراستهم دون سند قانوني قائم ولا حتى مبرر مقنع من لدن عمادة الكلية رغم وجود مبررات دامغة لذى الطلبة المعنيين على اعتبار من منهم يعاني من مرض مزمن لا يستطيع مواكبة الدراسة مثل إخوانه الطلبة ومنهم من له ضروف مادية خانقة وقاهرة ولا يستفيذ من المنحة الجامعية رغم توفره على شروط إستفائه كلها أسباب وعوامل حالت دون أن يواصلون دراستهم الجامعية كما يجب.
-كما أن الحق في التعليم مكفول طبقاً للدستور وكذا القوانين المعمول ولا يوجد لقانون ببلادنا يقضي بمنع الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية لكن عمادة الكلية أبت إلا أن تضرب القانون عرض الحائط وتباشر في مسلسل الاجهاز على حقوق ومكتسبات الطلبة عن طريق سلوك مسطرة الطرد التعسفي في حق الطلبة الراغبين في إعادة التسجيل يقول بنساسي.
ونبه المسؤول الطلابي الى درجة الاستخفاف والاستحقار وسوء المعاملة التي يتعرضوا لها الطلبة المعنيين من قبل المسؤولين الاداريين لذات الكلية رغم طلبهم توضيح لما تعرضوا له من قبل إدارة الكلية بشكل متكرر إلا أن الامر ذهب عكس أمالهم وتطلعاتهم ولم يجدون أمامهم سوى الابواب الموصدة والآذان المغلقة بحيث منطق الحوار لدى المسؤولين لا وجود له ولا يعتمدونه كأسلوب لتدبير شؤون الطلبة.
وأردف « رئيس الاتحاد » أن ماتعرفه كلية الحقوق أكدال من فوضى عارمة وتخبط خطير على مستوى الشؤون الطلابية راجع إلى ضعف البنية الادارية لذات الكلية والاستهتار والاستخفاف الممنهج بحقوق ومكتسبات الطلبة من قبل الاداري الجامعي بحيث إدارة الكلية دائماً مقصرة في حق الطالب ولا توفر له لا الأرضية الصالحة والملائمة ولا المناخ المواتي للتحصيل الجيد.
وحمل « بنساسي » مسؤولية مايقع داخل كلية الحقوق أكدال من إقصاء وحيف وسوء للمعاملة إلى عمادة الكلية التي إعتبرها غير قادرة على تدبير وتسير شؤونها طبقاً لمبادئ الحكامة والنجاعة وروح المسؤولية واسترسل المسؤول الطلابي قائلا على أنه لا يمكن بشكل مطلق أن نحرم فئة من الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية بناء على أسباب تافهة من قبيل الاكتظاض و تقادم الباكالوري… هذه الاسباب كلها لا يتحمل الطالب مسؤوليتها ومن الغير المنطقي أن يذهب ضحيتها بل تعهد الى رئاسة الجامعة والوزارة الوصية.
وأورد « بنساسي » على أن البطئ الشديد الذي تتسم به إدارة الكلية والمسطرة المتبعة من قبل هذه الاخيرة في التعاطي مع مشاكل وشؤون الطلبة معقدة وطويلة تكرس عدم الثقة والنفور بين الطالب والاداري الجامعي مما يخلق توتر دائم مما ينبغي إعادة النظر في هذه المساطر والاجرائات بشكل فوري.
وطالب « رئيس الاتحاد » وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر « لحسن الداودي » بالتدخل بشكل عاجل لإنصاف الطلبة وإرسترجاع حقهم المغتصب.