كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن مشروع قانون مالية 2013 يركز على ثلاث أولويات تحدد أهدافا واضحة في ظرفية استثنائية، وأمام انتظارات شعبية ملحة، مؤكدا بأنه رغم كل ذلك فإن الحكومة تمتلك سياسة حكومية قوية تتجلى بشكل واضح في مشروع قانون المالية الجديد. وأوضح الإدريسي في تصريح أدلى به للموقع الالكتروني pjd.ma عقب انتهائه من تقديم مشروع قانون مالية 2013 مساء الأربعاء 24 أكتوبر 2012، بالبرلمان، أن المشروع الجديد لقانون المالية، يعتبر أول قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، ويهدف إلى أن يكون الاقتصاد المغربي اقتصادا قويا ومنتجا، وأن يكون المجتمع المغربي مجتمعا متضامنا وأن توجه السياسيات العمومية للمواطن المغربي.
وأضاف الأزمي أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاجتماعي والمجالي، ودعم الاقتصاد الوطني ليكون قويا، مشيرا إلى أنه بناء على هذين الهدفين ركز مشروع قانون المالية كل إجراءاته، حيث ركز المشروع على المقاولة الصغرى والمتوسطة، من خلال تحديد سعر تحفيزي جديد بالنسبة للشركات التي يقل ربحها عن 20 مليون سنتيم، كما يسعى المشروع إلى مساعدة الشركات على التطوير والابتكار من خلال برامج خصصت لها مئات الملايين من الدراهم.
وتابع "إن الهدف الثاني لمشروع قانون المالية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال التركيز على القرى ببرامج مندمجة وسياسة متناسقة مع التنمية البشرية، من أجل مد العالم القروي بالتعليم الصحة والطرق اللائقة، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي من خلال توفير موارد قارة لفائدة صندوق التضامن الاجتماعي لدعم نظام المساعدة الطبية وبرنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بالمحافظ المدرسية.
وبخصوص الأولوية الثالثة، أوضح الأزمي بأنها "تتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية من خلال نظام المقاصة والتقاعد والإصلاح الضريبي وإصلاح نظام العدالة".
