مشروع قانون المالية اليوم في البرلمان

شعب بريس – متابعة

من المنتظر أن تسلم الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية في حكومة بنكيران، اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى مكتب مجلس النواب، بعد أن تكون قد وضعت عليه لمساتها الأخيرة.

وأوردت صحيفة الخبر، في عددها اليوم، أن اللمسات الأخيرة التي يضعها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تتعلق بإدراج التعديلات والملاحظات التي أدخلها كل قطاع حكومي على المشروع، قبل طرحه على أنظار البرلمان نهاية الأسبوع.

من جهته، أكد إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح لذات الجريدة ، "أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 جاء موافقا للخطوط العريضة التي حددتها دورية رئيس الحكومة، المنطلقة من أولويات البرنامج الحكومي". موضحا أن مشروع المالية لسنة 2013 " ركز على ثلاثة محاور أساسية، وهي:

أولا: تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل.

ثانيا: تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ثالثا: وأخيرا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة".

وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماع استثنائي، على مشروع قانون المالية 2013، وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له.

وفي تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال إن مشروع قانون المالية ل 2013 "يهدف إلى تحقيق نسبة نمو ب 4.5 في المائة وتقليص عجز الناتج الداخلي الخام ب 4.8 في المائة، مع توفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدراة، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، وإطلاق عدد من المباريات لمواجهة تحديات البيطالة".