يتسبب تهريب السجائر وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في أوروبا في خسارة قدرها 10 مليارات يورو للاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية كل عام، بحسب تقديرات المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). وتتنوع مصادر السجائر غير المشروعة المهربة إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن تبرز دولتان في هذا الصدد: بيلاروسياوالإمارات العربية المتحدة. تشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة يبلغ 60 مليار سيجارة سنويًا. رغم أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. لكن يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في هذا المجال، وتحديداً في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يوجد أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم. الكثير من السلع التي يتم إنتاجها هنا، تُصدر فوراً دون أن تمر في السوق المحلية لدولة الإمارات. وهنا ينتج أكثر من 20 مصنعا مليارات السجائر، ولا عجب، لطالما كانت تلك المنتجات تدر أرباحاً طائلة. ففي عام 2018، صدّرت الإمارات سجائر بقيمة 3 مليارات يورو، مما يجعل السجائر ثالث أكبر الصادرات غير النفطية للبلاد بعد الذهب والألومنيوم الخام. ولكن وفقًا لوكالات دولية وتقارير عديدة، فإن معظم ما يتم إنتاجه في الإمارات العربية المتحدة يتم تهريبه إلى الأسواق الخارجية وبيعه بطريقة غير مشروعة بدون ضريبة. مكاسب ضخمة حمولة حاوية من السجائر التي يتم شراؤها مقابل ما يتراوح بين 50000 و 150000 يورو يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو، بحسب بوغ؛ علماً أن تكلفة إنتاج علبة سجائر واحدة تبلغ أقل من 20 سنتًا لتصنيعها. وبالتالي، فإن هذه الأرباح الضخمة الناجمة عن تجارة السجائر غير المشروعة تعزز جماعات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي التي ستلجأ إلى العنف لحماية أعمالها التجارية، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل، ناهيك عن الفساد والابتزاز وغسل الأموال. كما حدث في بلغاريا، حيث داهمت السلطات في عام 2016 مصنعي تبغ الشيشة، تبين لاحقاً أنه كان يديرهما قائدان سابقان في تنظيم "داعش". أي أن تهريب التبغ مرتبط بتمويل الإرهاب أيضاً. ملاحقة مصانع السجائر غير المشروعة غالباً ما يكون غير مجد، بسبب إحجام السلطات المحلية عن إعطاء معلومات عن الشركات العاملة في المناطق الحرة، كما يقول هوارد بوغ، رئيس فريق الاحتيال في المكافحة في يوروبول. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أسوأ الدول سمعة، عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام. فقد أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016 إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت ثالث "اقتصاد منشأ" للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.
