إحالة ملف رئيس جماعة "الحوافات" على محكمة جرائم الأموال والأخير يوضح

قالت مجموعة من الأنباء، إن محكمة الاستئناف بالرباط أيدت الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الوكيل العام للملك، وقررت إحالة ملف رئيس جماعة "الحوافات" بإقليم سيدي قاسم على محكمة جرائم الأموال، بتهمة تبديد أموال عامة وتزوير محررات عمومية.
ووفق ما يروج، فالمتابعة جاءت بناء على اتهام رئيس الجماعة المذكورة بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية.
للإشارة، فمتابعة الرئيس جاءت في إطار شكاية كان قد تقدم بها أعضاء جماعيون في المجلس لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي من أجل تزوير محاضر دورات المجلس الجماعي.
وأوضح المشتكون،أن التزوير تم تسجيله في محضر الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2016 وذلك بالتلاعب في اسماء الجمعيات وفي المبالغ المالية المرصودة لدعمها، وكذا تزوير محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 مارس ،2016 التي تم خلالها الاتفاق على دعم مهرجان الحوافات بمبلغ 100.000 درهم، ليتفاجؤوا بنسخ المحاضر تضم 250.000 درهم اخرى كدعم لتسع جمعيات جديدة دون ان يتم التداول او الاتفاق بشأنها.
من جهته وفي اتصال هاتفي مع الموقع، أكد "عبد النبي العيدوني" رئيس جماعة "الحوافات، أن الشكايات المقدمة ضده هي شكايات كيدية في إطار تصفية حسابات سياسية، تقدم بها مجموعة من الخصوم السياسيين حول صرف أموال للجمعيات بالحوافات خلال المهرجان الأول.
وأشار "العيدوني" في حديثه مع الموقع، على أن ما قدمه هو وفريقه من عمل ميداني حقق تنمية شاملة للحوافات فضحهم(خصومه أصحاب الشكايات) وسبب احراج كبير لهم.
وأضاف المتحدث، أن جميع و سائل الإثبات تؤكد أن صرف 5 مليون للجمعية كان بوجه صحيح، وأن الخصوم السياسيين يريدون وأد التجربة التنموية الرائدة التي نهجها بالحوافات بتقديم شكايات يتهموه فيها بالزور والتبديد، وهي مجرد شكايات كيدية لا أساس لها من الصحة ومنها ستة دعاوى ادارية و 50 دعوى مدنية التي لا زالت معروضة على محاكم بمختلف رتبها، على حد تعبيره.
وختم الرئيس كلمته بالقول:"لي الثقة الكاملة في القضاء وأنه سيحق الحق و يزهق الباطل...ان الباطل كان زهوقا".