مباركة بوعيدة دشنت تصالحا "حذرا"

مرت دورات عديدة والكل يستمع ويتابع خطابات الوزيرة السابقة والرئيسة الحالية لمجلس حهة كلميم واد نون، السيدة مباركة بوعيدة.وهو خطاب تصالحي واضح أحيانا، وحذر في الكثير من الأحيان، ينظر إلى المستقبل البعيد ولا يريد العودة للماضي القريب، لسنوات التوقيف والبلوكاج.

هذا الخطاب التصالحي الذي ترفعه السيدة بوعيدة ربما قد يكون مجديا وفاعلا و حركيا أكثر، لولا اقتصاره، فقط على الشأن الداخلي لمجلس جهة كلميم واد نون لاسيما علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الفرق ببعضهم الآخر. تلك الصورة النمطية التي تريد رئيسة الجهة – بمعنى أو بآخر- إيصالها، قد لا تكفي لوحدها في غياب رؤية واسعة للمصالحة بين المجلس والفرقاء الآخرين خارجه، والذي كرسته سنوات الصراع و التدافع…، سيما وأن الصورة الواقعية التي ترسخت في ذهن المواطن بالجهة وبعض هيئات المجتمع المدني خصوصا “المستقلة” منها كرست نوعا من شبه القطيعة مع هذه المؤسسة الدستورية، أو على الأقل فقدان للثقة وهو ما يظهر جليا في عدد الحضور لمختلف الدورات. فهل يكون هذا هو السبب المباشر كعامل براغماتي نفعي وراء استقبال ملفات طلبات الدعم المتعلقة بالجمعيات دون إعلان ولا بلاغ مسبق أم أن واقع الحال يقول أن تمة أشياء أخرى لا تظهر على السطح إلا عندما تختمر كثيرا، وتكون لها الفرصة المناسبة للظهور. هذا الحذر الذي ما فتئ يخرج على شكل تسريبات أو قراءات لبعض المقربين من الشأن الجهوي لابد وأن تكون له انعكاسات على عمل المجلس ككل وفي علاقته مع الفرقاء والشركاء خصوصا في الكم الهائل من الاتفاقيات التي صوت عليها المجلس في الدورة الأخيرة و الذي لا يُغيب حتما الحسابات السياسية والانتخابية وإن بطريقة أريد لها حاليا ألا تظهر للسطح تنفيذا ربما لبنود اتفاق حلحلة مجلس الجهة بعد التوقيف، وما تأسيس جمعيتين لتقديم قروض الشرف إلا الصورة الخفية لهذا المعطى و بعض تدخلات المعارضة التي ترفع السقف في النقاش وتعود لتصوت في الأخير مع الرئيسة يصب في هذا الصدد. ليس كل ما يقال حتما على مستوى “الخطاب التصالحي” هو الحقيقة دائما لكن ما بين الكلمات يظهر ذاك الجزء الخفي من خطاب التوافق خصوصا حين هددت الرئيسة في الدورة الأخيرة بعد مشادات كلامية

بين الأعضاء بتوقيف الجلسة واعتبرت ذلك من أسهل و أبسط الأمور رغم أن كل المؤشرات تقول أن اللجوء لمثل هذه الأمور سيكون مكلفا وربما نتائجه ستُظهر مالا يحب أن يظهر وفي وقت غير مناسب للظهور، لأن من يحذر كثيرا ويمارس التهديد والوعيد مقتنع في قرارة نفسه أنه لن يستطيع تنفيذ من الأمر أي شيء.

هل كان على المعارضة نفسها أن تساير هذا الخطاب التصالحي لرئيسة الجهة ولعب دور “المزكي” له بطريقة سلسة لا تظهر للعموم ؟ مقاربة بسيطة لخطاب العدالة والتنمية، الفريق الذي صنف نفسه في المعارضة بعد انتخاب الرئيسة الجديدة يزكي ذلك، خصوصا وأن المعارضة الحقيقية للرئيسة تمارس خارج أسوار مجلس الجهة وداخل المكتب الجهوي لحزب البيجيدي بواد نون وكثيرا ما يصرح الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية سواء على صفحته بالفيسبوك أو عبر بلاغات الحزب المتعلقة بالشأن الجهوي بشكل واضح ومباشر عما لم يصرح به فريقه بالمجلس فيما يتعلق بعمل الرئيسة والمكتب الجديد في صورة براغماتية تُفهمك أن هناك تقسيم للأدوار متفق عليه مسبقا، وأن خطاب فريق العدالة والتنمية داخل المجلس هو نفسه خطاب النجامي مع نقص في حدته بالنسبة للأول لأنه ملزم أو مرغم -حتى- على التصويت وليس بالضرورة أن يكون بناء على تعليمات معينة كما سيفهم بعض قراء هذه السطور ،لكن قد تكون الظروف السياسية والأوضاع التنموية بالجهة هي من فرضت على الحزب اعتماد هذه الخطة والتي يبدو أنه أثقنها لحدود اللحظة، بدء بعدم تهنئته لعضو فريقهم الذي حاز على رئاسة لجنة المعارضة مرورا بتعيين النائب الأول السابق لرئيس الجهة رئيسا للفريق ووصولا إلى قاعدة التصويت على مقررات المجلس الموافقة-الامتناع. كل ذلك لا يمكن أن ينسينا بالطبع التطمينات التي أطلقها والي جهة كلميم واد نون في كلمته بعيد انتخاب رئيسة الجهة وتركيزه على جملة “بدون استثناء” وهي الجملة التي أسست وبشكل واضح لهذا الخطاب التصالحي وحملته الرئيسة بشكل واضح وحدر بينما باقي الفرقاء اختار كل واحد منهم الطريقة التي تظهر له صالحة “لتسويقه”.


فعديدة هي المؤشرات التي تسائل وستسائل الخطاب التصالحي للرئيسة مباركة بوعيدة لا في جاتب الإجماع الذي تبحث عنه دائما في كل دورة تجسيدا ربما للتوافق الذي أوصلها لرئاسة الجهة، و تكريسا لصورة تظهرها وكأنها المنقذ من الضلال على حد تعبير الغزالي،وهو ما سيجعل أي تصرف غير محسوب من جانبها وغير مدروس من محيطها الضيق يكلفها غاليا والنتيجة أن الحذر الذي تحدتنا عنه في بداية هذه المقالة سيتكرس أكثر وستزداد حدته مع القادم من الأيام والدورات.