رابطة تدين ممارسات جيش "الاحتلال" الاسباني فوق الأراضي المغربية "المحتلة" وتتهم الدولة بالانتقام من الأصوات الممانعة(فيديو)

أدانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة (إيكوسوك)، بشدة ما وصفته بممارسات جيش الإحتلال الإسباني بالمناطق المغربية المحتلة والتي من خلالها يحاول فرض الأمر الواقع.
وقالت الهيئة المذكورة في بلاغ لها، أن إخضاع الشعب المغربي أوجزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم، يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة، بوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد السكان المغاربة الأصليين لتمكينهم من الممارسة الحرة والسلمية لحقهم في الاستقلال التام، واحترام سلامة التراب الوطني المغربي.
كما أعلن ذات المكتب، عن تضامنه مع الإمام المغربي الذي تم إيقافه في صفقة خطيرة ستكون لديها تداعيات على الأمن والإستقرار بالمنطقة وتضرب في العمق الحريات الدينية للمسلمين المغاربة بالمناطق المحتلة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت الهيئة، على أن كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمغرب، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
واستنكر المكتب في بلاغه، ما أسماه الصمت الرسمي للحكومة المغربية ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على هذه التطورات الخطيرة وعلى ملف الإستعمار الإسباني الغاشم لجزء من التراب المغربي.
وفي سياق متصل، عقدت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" في الأيام القليلة الماضية، مؤتمرها الوطني الثالث بمدينة القنيطرة تحت شعار:"أوقفوا الإنتهاكات".
واتهمت الرابطة في البيان العام لمؤتمرها الوطني والذي يتوفر الموقع على نسخة منه، الدولة المغربية بالانتقام من الأصوات الممانعة، عن طريق تعريض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للخطر.
وقال ذات البيان، إن الانتقام طال كذلك كل الأصوات المنتقدة للتراجعات وللإختيارات اللاشعبية للدولة، والأصوات المنتقدة لاختياراتها وسياساتها في مختلف المجالات، عبر محاكمات يمكن أن نطرح عليها أكثر من سؤال وعبر متابعات كيدية وتلفيق التهم للمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
كما طالب البيان العام، بإلغاء المديونية الخارجية كتعويض عن الاستعمار والاستغلال الأجنبي للثروات الوطنية، واعتبار هذا المطلب من ضمن الملفات التي سترافع عنها "الرابطة" على المستوى الدولي، وتحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد، مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
وأكدت الهيئة في بيانها، على أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد، والحكامة السيئة وتشجيع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين.
شاهد أيضا :