فتح قنصلية جزر القمر بالعيون يصيب البوليساريو بالسعار والجزائر تركب على الحدث وتحاول تصدير أزمتها الداخلية

أصاب قرار دولة جزر القمر بفتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية بالأقاليم الصحراوية المغربية، (اصاب) جبهة البوليساريو المزعومة بالسعار.
وفي خضم مؤتمرها الاستفزازي المنعقد فوق المنطقة العازلة (حسب التصنيف الأممي)، أصدرت الجبهة بيانا وُصف بالبئيس وينم عن قوة الضربة التي تلقتها(الجبهة).
واعتبرت البوليساريو في بيانها الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، اعتزام جزر القمر فتح قنصلية لها بمدينة العيون "عدوانا وخرقا سافرا للمواثيق الدولة".
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الجمهورية الوهمية وصفت قرار دولة جزر القمر بالغير الأخلاقي وغير القانوني.
وفي تهديد مباشر يوضح مدى قوة صدمة البوليساريو بقرار جزر القمر، قالت الجمهورية أنها ستتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها "المزعومة".
من جهته، وفي محاولة منه لتصدير أزمة البلاد الداخلية كما هي عادته، دخل العسكر الجزائري على الخط ووصف قرار سلطات جزر القمر بالمتعدي على القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الإفريقي...؟
ففي الوقت الذي كان فيه من المفترض على السلطات الجزائرية أن تهتم بشؤونها وأزمتها الداخلية، حيث الحراك الشعبي الجزائري لا زال مستمرا رغم "انتخاب" عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجمهورية الجزائرية(انتخاب اعتبرته المعارضة والحراك استمرار لعهد بوتفليقة بإخراج عسكري محظ)، أبت الجزائر إلا أن تلعب لعبتها القديمة (ضربة المروحة) وأصدرت بيانا في الموضوع.
ووصف بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أصدرته يوم الخميس 19 دجنبر 2019، خطوة جزر القمر بفتح قنصلية لها بالعيون امغربية "إجراء شديد الخطورة"، في حين يبقى انعقاد مؤتمر الجبهة فوق منطقة عازلة قرارا عاديا من وجهة نظر الجزائريين(العسكر)...؟
وزاد بيان السلطات الجزائرية في غيه، حينما اعتبر إجراء جزر القمر "سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة التي لم تمارس بعد شعوبها حقها في تقرير المصير طبقا لمبادئ وممارسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي الطرف يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم".