بالتفاصيل: "الميزان" و"الكتاب" يطالبان "العثماني" بمراجعة "المنظومة الانتخابية" و"قانون الأحزاب"

عقدت قيادتا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية مساء يوم أمس الإثنين 10 فبراير 2020، اجتماعا برئاسة الأمينين العامين نزار بركة ومحمد نبيل بنعبد الله، تم خلاله استعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي ببلادنا.
وفي بلاغ لهما، أكد الحزبين أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية.
وتابع البلاغ أن الطرفان تبادلا خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على التداعيات السلبية للأزمة السياسة التي تمر منها البلاد، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع.
كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي بالبلاد، وآفاق المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية.
لأجل ما جرى ذكره، فقد أكد حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، أنه استشعارا منهما لدقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، واستحضارا منهما للنضالات الوطنية التي قدمها الحزبان من أجل توطيد الديمقراطية ببلادنا وإقرار دولة الحق والعدل والمؤسسات، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ دينامية جديدة في الحقل السياسي وفي المسار الديمقراطي ببلادنا، فإنهما يجددان التأكيد على دعوتهما للسيد رئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.
وختم الحزبان بلاغها، بالتأكيد على سعيهما الحتيت من أجل إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد.