"ماكاين لا كورونا لا والو خليونا نخرجو" تتسبب في 6 أشهر سجنا نافذا لشاب وهذا ما قاله المتهم (التفاصيل الدقيقة)

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة زوال اليوم الأربعاء 25 مارس الجاري، شابا من مواليد سنة 2000، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم من أجل مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح المفوه به بالشارع العام وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 263، 299_1 و 308 من القانون الجنائي.
المعني بالأمر وهو من ذوي السابق القضائية تم إيقافه يوم 22 مارس الجاري من قبل عناصر الشرطة، حيث كان بصدد تحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية.
وعند قيام عناصر الشرطة بنهيه عن الاستمرار في أفعاله تلك، عرضهم للسب والشتم بكلام مخل بالأدب ومن ضمن ما قال: ما كاين لا كورونا لا والو خليونا نخرجو، وهي العبارة التي رددها عدة مرات، ثم لاذ بالفرار موجها لرجال الأمن عبارات السب ومتحديا إياهم لتعقبه وإيقافه.
وبعد مطاردته بأزقة قصبة مهدية تم إيقافه وعند البحث معه اعترف بالمنسوب إليه موضحا بأنه تعمد إثارة انتباه زمرة من أقرانه المتواجدين بالشارع العام والذين تجمهروا حوله، مضيفا بأنه لم يكن يعي ما قد يترتب على أفعاله من عواقب نظرا لعدم استيعابه بجدية لما آلت إليه الظروف في الآونة الأخيرة، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمامها وبعد أن جرى استنطاقه أحيل للمحاكمة لجلسة اليوم في حالة اعتقال، حيث صدر في حقه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه بعد تمتيعه بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون بما فيها حقه في الدفاع.
في حين، صرح المتهم أثناء المناقشة أنه لم يكن يعلم بواقعة المنع من التجول، وأنه يطلب الصفح ويلتزم بعدم تكرار ما وقع في الوقت الذي كان بإمكانه تفادي كل هذا والتزام مسكنه.
وفي تصريح للموقع، أكد أحد المحامين رفض ذكر إسمه، أن الحكم جاء صائبا فيما قضى به، وهو رسالة لمن خولت له نفسه تعريض نفسه وغيره للخطر في ظل هذه الوضعية الحرجة التي تجتازها بلادنا والعالم قاطبة.