صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) ليلة الأربعاء إلى الخميس على تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد . وصادق مجلس النواب على قرار تمديد حالة الطوارئ ل 15 يوما أخرى بأغلبية 321 صوتا مقابل امتناع 28 صوتا دون تسجيل أي رفض . وتمت الموافقة على هذا القرار بفضل أصوات نواب أحزاب العمالي الاشتراكي الإسباني وحزب ( بوديموس ) وكذا أصوات الحزب الشعبي وحزب ( فوكس ) الذي يمثل أقصى اليمين وحزب ( سيودادانوس ) والحزب الوطني الباسكي وحزب ( ماس بايس ) و ( كومبروميس ) والحزب الوطني الباسكي واتحاد الشعب النافاري و( نويبا كنارياس ) والائتلاف الكناري والحزب الجهوي في كانتابريا وحزب ( تيرويل إكسيستي ) . أما أحزاب اليسار الجمهوري الكتالاني والائتلاف الباسكي ( إي بيلدو ) وجميعا من اجل كتالونيا وترشيح الوحدة الشعبية فقد امتنعت جميعها عن التصويت على قرار تمديد حالة الطوارئ حيث اعتبر نواب هذه الأحزاب أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا " هي غير كافية " . كما وافق مجلس النواب على إجراء طالب بموجبه نواب البرلمان من الحكومة تقديم معلومات منتظمة بشكل دوري كل أسبوع حول مختلف التدابير المعتمدة مع تقييم فعالية كل منها في احتواء الوباء والتخفيف من آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية " . وأكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة العمومية أن الحجر الصحي " وإن كان ضروريا فإن قرار العزل في المنازل لا يمكن فرضه ولكن تجب موافقة المواطنين من خلال ممثليهم في مجلس النواب حسب الدستور الإسباني " مجددا التزام الحكومة بدعم السكان المحاصرين في بيوتهم . وشدد على أن " الوضع الحالي يجبرنا على إيجاد توازن دقيق . لكن ما يجب علينا فعله هو التغلب على الفيروس دون أن نتخلى عن أي أحد " ودعا جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب إلى دعم هذا الإجراء . وقال سانشيز " إن الخيار الوحيد للتغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد هو العزلة الاجتماعية مشيرا إلى أن البلاد اتخذت أصعب الإجراءات وأكثرها قسوة في مواجهة الوباء الذي لا يزال يتوسع ودعا إلى الوحدة والتضامن من أجل كسب هذه المعركة " .
