متخرجون من معهد التكنولوجيا بخنيفرة يحرمون من دبلوماتهم والقضية تصل إلى القضاء

لجأ ثلاثة متخرجين من مؤسسة معهد التكنولوجيا بحي النجد بخنيفرة إلى رفع دعوى قضائية بإدارة المؤسسة ، المتخرجون الثلاثة كشفوا النقاب عن قلعة كبيرة يتعشش فيها الفساد والرشوة والتزوير لاسيما بعد المعطيات الخطيرة التي توصلنا بها والتي تؤكد تورط إدارة المؤسسة في ممارسات مشبوهة وتشوبها الخروقات وصلت حد المحسوبية والزبونية والمتاجرة بالدبلومات ، في تجاوز خطير للقوانين الداخلية للمؤسسة التي تحفظ حقوق المتكونين في الحصول على شواهدهم ، ولا تقبل
أن يسلم الدبلوم لغيرهم .
وتعود وقائع هذه القضية المثيرة للجدل إلى الموسم الدراسي 2009 – 2010 عندما تقدم الطلبة الثلاثة المعنيون ورفاقهم البالغ عددهم 45 والذين حرم 10 منهم من دبلوماتهم بما فيهم الثلاثة بطلبات التسجيل للاستفادة من التكوين في مجال الكهرباء ( EP ) ، حيت تمت مفاجأتهم باشتراط الإدارة قبولهم مقرونا بطلب آخر حتمي ألا وهو التسجيل في مجال بناء متعدد الكفاءات Maçonnerie ، وبذلك دفع كل المسجلين ما طلب منهم من واجبات تتلخص إجمالا في 130 درهما بخصوص التكوين في مجال بناء متعدد الكفاءات و 330 درهما بخصوص التكوين في مجال الكهرباء ، لكنهم بعد إتمام التكوين واجتياز اختبار في مجال الكهرباء ( EP ) تم حرمانهم من اجتياز اختبار المجال الثاني Maçonnerie بناء متعدد الكفاءات بعد أن أوهمتهم الإدارة في بداية الموسم الدراسي أنهم سيختبرون في نفس التخصص ، مع العلم أن جميع المتكونين تلقوا دروسا نظرية في التخصصين معا ودروسا تطبيقية ، وما زاد من مفاجأتهم ومن شكهم هو استفادة بعضهم من دبلوم الكهرباء وحرمان البعض الآخر لأسباب مجهولة خصوصا أن إدارة المؤسسة صرحت بعد تصحيح الامتحان بما مضمونه أن جميع الطلبة قد نجحوا في شعبة مجال الكهرباء (EP ) ، كل هذا يعتبره المعنيون اعتداء عليهم وإجحافا في حقهم مطالبين بالتدخل لرفع الضرر الذي أصابهم ومعاقبة المتورطين .
وعلاقة بذات الموضوع لم تستبعد مصادرنا أن يكون حجم الفساد القائم بالمؤسسة موضوع القضية متسعا ، وأن يشمل حتى الدبلومات الممنوحة لأفواج المتخرجين ، وأن يكون ما ظهر في الأفق بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة ، ويزيد من هذا الاحتمال ، كثرة شكايات المواطنين والطلبة من تصرفات الإدارة خاصة ما يتعلق بالتسجيل واستخلاص الواجبات ، حيث لا تحترم رغباتهم في أخذ مهلة للتفكير في جدوى التكوين ، وفي حالة عدم رغبتهم في الاستمرار لا تقوم الإدارة بإرجاع الواجبات لهم .
ولأن بعض المتخرجين توصلوا بشهادات النجاح فقط ، فإنهم يتساءلون : لماذا تتماطل الإدارة في منحهم دبلوماتهم ما داموا ناجحين ، مطالبين الإدارة الجهوية بمكناس والإدارة المركزية بالدار البيضاء بتفعيل مطلبهم أو تقديم مبرر واضح ومعقول لهذا التأخير الذي يحصل ، والذي تفسره كل المعطيات الواردة والمكشوفة بطرح راجح يتمثل في تعرض دبلومات ذوي الحقوق لعملية مشبوهة ، ربما قد يفضي التقصي بشأنها إلى عدم صحتها ما دام الطلبة المعنيون قد حرموا أولا من دبلوم بناء متعدد الكفاءات ، رغم إدلائهم بكل الواجبات وتلقيهم للدروس النظرية ، ومشاركتهم في الأشغال التطبيقية كما هو واضح في شريط فيديو مصور ، لتبقى التساؤلات المحيرة مطروحة ؟ لماذا اشترطت الإدارة على الطلبة تكوينا إضافيا إلى جانب تكوين مجال الكهرباء وأرغمتهم على ذلك ؟ ولماذا لم يتم منح الدبلومات الأصلية لهم في مجال الكهرباء ، والدبلومات الأخرى الخاصة بمجال بناء متعدد الكفاءات ؟ ولأن التكوين يقتضي استصدار دبلومات من الإدارة الجهوية أو المركزية ، فما مصير الدبلومات الأصلية الخاصة بمجال الكهرباء والدبلومات الأخرى الخاصة بمجال بناء متعدد الكفاءات ، والتي لم يظهر لها أي أثر ؟ .