أربعة شبان بخنيفرة عالقون بين المكتب الوطني للكهرباء ووكالة التشغيل

أربعة شبان من خنيفرة (جمال إدراس، يوسف بلسن، محمد أحمامي، وخالد الشعراوي) كاتبوا عدة جهات مسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا، ومن المقرر أن يخوضوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط، من أجل إثارة انتباه من يهمهم الأمر لوضعيتهم العالقة بين المكتب الوطني للكهرباء ووكالة التشغيل وتأهيل الكفاءات، حيث سبق لهم اجتياز امتحان لدى المكتب الوطني للكهرباء بمكناس وتم إخبارهم هاتفيا بنجاحهم فيه كتابيا وشفويا وطبيا.
وبناء عليه، قدموا كل ما تمت مطالبتهم به من وثائق إدارية، وصرحوا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأنهم عانوا كثيرا جراء المصاريف الباهظة، وتبعات تعطيلهم للأنشطة التي يمارسونها. وبعد توقيعهم عقود العمل عبر الوسيط المتمثل في وكالة التشغيل، طال انتظارهم لمدة ليست بالقصيرة، ليفاجؤوا بعدها برد من المكتب الوطني للكهرباء يفيد أن سبب التأخر يعود لوكالة التشغيل التي امتنعت عن توقيع العقود لأسباب إدارية تتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين المؤسستين.
هذا التبرير اعتبره الشبان الأربعة أمرا ليس من حق أحد تحميلهم نتائجه، علما أن جميعهم من حاملي دبلومات تقنية في مجال الكهرباء الصناعية.
وحيث أن المعنيين بالأمر لم يتوقفوا عن احتجاجاتهم جراء ما لحقهم من أضرار وخسائر مادية ومعنوية، وجميعهم يقاسون ظروفا اجتماعية صعبة، ويعولون أسرا متعددة الأفراد، كما أن بعضهم متزوج، فهم يطالبون بالإفراج عن ملفاتهم أسوة بباقي الشباب الذين اجتازوا اختبارات المكتب الوطني للكهرباء بعدة مدن وتم إلحاقهم بالعمل. وإلى حدود الآن يجهل هؤلاء الشبان خلفيات التماطل الذي تمت معاملتهم به.
ولم تفتهم مكاتبة عامل الإقليم والمدير العام لوكالة التشغيل وولاية جهة مكناس تافيلالت بخصوص وضعيتهم، إلا أن انتظارهم كان أكبر من آمالهم، بينما تقدموا بشكايتهم للإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء دون جدوى، وخاضوا وقفة احتجاجية أمام وكالة هذا المكتب بخنيفرة، ثم اعتصاما إنذاريا لم يرفعوه إلا بتدخل من السلطة المحلية التي تمكنت من إقامة حوار بينهم وبين المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، هذا الأخير الذي وعدهم بحل المشكل. إلا أن الوعد بقي مجرد تطمين لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.