قالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديموقراطي "إنها تابعت بقلق بالغ التداعيات السلبية، والمؤسفة لارتباك الحكومة في التعامل مع تسارع انتشار وباء كورونا في بعض المدن، واتخاذها لقرار ارتجالي باغلاق عدد من المدن فجأة دون إنذار مسبق، مما تسبب في وقوع فوضى عارمة في المحطات الطرقية، وازدحام شديد على الطرقات ليلة الأحد/الاثنين". الفيدرالية حملت كامل المسؤولية للحكومة لما وقع، وقد يقع من حوادث، واصطدامات بين المواطنين في الحواجز الأمنية والمقاطعات الإدارية للحصول على رخص التنقل الاستثنائية، عقب القرار الفجائي التي اتخذته الحكومة بخصوص منع التنقل إلى 8 مدن مغربية. وأضافت فدرالية اليسار في بلاغ أنه كان بإمكان الحكومة تفادي ما جرى، بخطوات استباقية ضرورية، منددة ب"تجاهل الحكومة لمخاطر الازدحام الحتمي، في الأسواق، وفي المحطات الطرقية، ومحطات القطار، كما هو معروف قبيل الأعياد الدينية، يمكن أن يترتب عنها من تفشي الوباء نظرا لعدم احترام شروط السلامة والوقاية وإصرارها على لزوم الصمت أمام انتظارات المواطنين والمواطنات في الوقت الذي كانوا يتطلعون لقرارات حكيمة تعفيهم من متاعب التنقل لأجل الاحتفال التقليدي بعيد الأضحى". وأشارت الفيدرالية إلى خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية، محذرة الحكومة من الخضوع لابتزاز “الباطرونا” بتجميد الزيادة الهزيلة في أجور العمال والمستخدمين، علما أن الامتيازات التي قدمت لها في إطار قانون المالية التعديلي والاتفاقيات القطاعية المزمع إقرارها تتناقض مع طبيعة الظرفية الراهنة التي تستوجب التضامن الوطني واقرار سياسة إنعاش اقتصادي حقيقي. واستنكرت الفدرالية قمع الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية أمام البرلمان الخميس الماضي، معتبرة أن التوظيف السيء لحالة الطوارئ الصحية، يزيد في تعميق اليأس والإحباط وأزمة الثقة في السلطات العمومية. وجددت مطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، وطي صفحة التراجعات الحقوقية تمهيدا لتصفية الأجواء، وإعادة الثقة والمصداقية للأحزاب والمؤسسات. الفدرالية ناشدت جميع المواطنين والمواطنات، بالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تلح عليها السلطات الصحية خلال مناسبة عيد الأضحى، تجنبا لسقوط مزيد من ضحايا الوباء الفتاك.
