أمام تزايد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد، وتناسل أعداد المخاطين الذين بدأت تعج بهم الكثير من المستشفيات والفنادق و المراكز والداخليات وغيرها من المواقع المحاطة بالحراس والمكلفة ماديا والمجهدة بدنيا، للصفوف الأمامية التي تسهر ليل نهار على التصدى لهذه الجائحة التي يجهل لحد الآن المسار الذي سوف تتخذه مستقبلا، في ظل غياب دواء فعال أو علاج ناجع، رغم سماعنا لأخبار مثيرة متواترة هنا وهناك، حول التوصل للقاحات واعدة، لكن غير مضمونة العواقب مستقبلا على جسم الإنسان الهش! وفي ظل اتساع رقعة الإصابات التي بدأت تتخطى المئات يوميا، وأمام الضغط المستمر على الاقتصاد وقطاعات بعينها، كالصحة والأمن والسلطات الداخلية التي تعمل جاهدة على محاصرة الوباء، في وضع اتسم برفع كلي للحجر الصحي على كافة ربوع التراب الوطني، وما صاحب ذلك بالسماح بالتنقل بين المدن والأقاليم والجهات، وعودة الحركية لأغلب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، لكن ليس بالدينامية المعروفة و المعهودة سابقا.
وفي ظل الإكراهات والإرغامات المختلفة التي تواجه الدولة، وكيفية التوفيق بين وقف زحف الوباء القاتل، والسماح باستمرار دوران عجلة الاقتصاد المتعثر، لتفادي الكثير من المآسي الاجتماعية المرتبطة بالإغلاق التام، كالحاجة والفقر وقلة ذات اليد وانعدام الدخل وغيرها من أحزان الجوع والخصاص المادي والمعنوي المتعدد الاتجاهات والأبعاد.
فحبذا لو فكرت الدولة في الحل الاستثنائي الآخر، والمنظم الصارم، المتمثل ببداية فرض حظر للتجول الدوري، لمدة محددة على المناطق الموبوءة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، لكن بعد تنظيم محكم، وتزويد جميع الأسر والأفراد بالحاجيات الغذائية والطبية الضرورية، للمكوث في منازلهم في فترة الحجر الحظري، مع الاعفاء من واجب آداء فاتورتي الماء والكهرباء في هذه الفترة، والتوعية القبلية لهذه الإجراءات بواسطة الآلة الإعلامية الرسمية للاستعداد لتقبل هذا النوع من الإقامة الجبرية، كحل موضوعي قادر حلى محاصرة الفيروس، وضبط المصابين، وسهولة الوصول إليهم، في فترة الحظر الشامل، هذا الحظر رغم صعوبته لكن من المحتمل أن يساهم في لجم بعض مظاهر الاستهتار بالاجراءات الاحترازية العديدة، في المقابل يسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المتنوعة للحياة ،مادامت مدة هذا الحظر قصيرة، على أن يطبق هذا النوع من الحظر المتشدد فقط على المناطق التي تعرف إصابات كبيرة، وحتى إن تم تعميمه على كامل المناطق مدة محددة في9 أيام أو 15يوم، وهي المدة التي تجمع بين حضانة الفيروس وظهور أعراضه النهائية.
ولعل تجربة حظر التجول بعد انقضاء فترة العيد ستكون مناسبة وغير مكلفة، لكن وبدون شك هي متعبة جدا للأجهزة الأمنية والعسكرية والطبية، وتحتاج لتصميم، وتخطيط، وتدقيق، وانتشار، لضبط هذا الاستهتار، وفي حالة تكللت هذه الاستراتيجية بالنجاح، ستكون سابقة للبلاد، ومفخرة للعباد والوطن، في محيط لا زال شديد الهيجان.
