الحديث عن مواصلة التعليم عن بعد رغم أننا على مشارف إسدال الستار عن السنة الدراسية الحالية يترجم رغبة ليست خافية لدى الوزارة الوصية على التربية والتعليم على تثبيت هذا الشكل من التدريس في منظومتها التعليمية على المدى البعيد حتى ما بعد حالة الطوارئ الصحية. هذا ما أظهرته مراسلة الوزارة الخاصة باستئناف عملية التعليم عن بعد فيما تبقى من شهر يوليوز وفي الأسبوع الأخير من شهر غشت، وكذا المشروع المتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية الذي أثار زوبعة لم تهدأ بعد في صفوف الشغيلة التعليمية. فهل نحن مقبلون فعلا على تحول استراتيجي وعلى إضافة جوهرية في المشهد التعليمي مثلما تبشر أوراق الوزارة الرسمية وتصريحات مسؤوليها المتعاقبة؟ أم أننا بصدد موجة عابرة مثلها مثل الرمال المتحركة الكثيفة التي طرأت على المشهد التعليمي في البلاد وغادرتها دون أن تملك القدرة على النفاذ إلى جوهره من أجل تغييره؟
اللافت في المستجدات الأخيرة حول موضوع التعليم عن بعد هو طابع الاستعجال في تنزيلها، فأن تتجه الوزارة لفرض هذا النموذج على الأساتذة حتى قبل تقنين العمل عن بعد الذي لا يزال خاضعا للتداول في أروقة الحكومة المقرر شموله لعموم الموظفين، فهذا يعني مسابقة للزمن من أجل تثبيت واقع تصعب العودة عنه بعد ذلك حتى لو كان مجحفا، كعدد من الأعراف السائدة لدى العاملين في قطاع التعليم دون سائر الموظفين، ذلك أن الأوصياء على القطاع يصرون على التعامل معه كأنه جزيرة معزولة عن باقي أسلاك الوظيفة العمومية، عبر تناسل المذكرات والمراسلات التي تستغل كمسوغ قانوني للإجهاز على حقوق ثابتة لديهم، وهم إن اعترضوا على ذلك يواجهون بالتحقير والتبخيس والنيل من كرامتهم.
وهكذا تم استدعاء هذا الأسلوب لمواجهة أي امتناع أو تحفظ أو حتى مناقشة عادية للتعليم عن بعد ولجدواه في المنظومة التعليمية، فاعتبر ذلك تكاسلا من جانب المدرسين وتخلفا عن ركب التكنولوجيا مع أن مسألة تصوير فيديو أو تقديم محتوى في الشبكة العنكبوتية ما عادت تعد من النباهة أو الذكاء ولا تعبر عن رقي ثقافي أو معرفي، ولننظر إلى طبيعة من يكتسح الساحة العنكبوتية الآن لنتبين أن تلك المعايير أضحت متجاوزة، لكن يبدو أن العقليات التي تسببت في فضيحة تعطل بوابات الوزارة الرسمية لحظة الإعلان عن نتائج الباكالوريا الأخيرة هي وحدها من ظلت تعاني من رهاب التكنولوجيا الحديثة، فتسقط ما تشعر به هي على الغير.
أما إن طالب بعض المدرسين برفع الاستثناء عنهم الذي لحقهم ومساواتهم مع نظرائهم الموظفين، بتحمل "الإدارة التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد، لاسيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة"، كما بشر المرسوم الحكومي التي نقلت عدد من وسائل الإعلام بعض
مواده المرتقبة، فهو نقص في التطوع والمسؤولية مع أن التطوع بالأساس فعل اختياري، وهو إن مدح فاعله فلا يذم تاركه وإلا لما سمي بالتطوع. وأية محاولة من طرف الوزارة لفرضه بالإكراه هي شكل من أشكال البلطجة التي تفرض بقهر التراتبية الإدارية.
المفارقة أن وزارة التعليم من خلال إصدار مشروع مجالس الأقسام جعلت التعليم عن بعد إلزاميا في واجبات الأستاذ، أما في خانة حقوق التلميذ فقد أكدت أنها في حل من أي التزام بحقه فالتعليم عن بعد في حالته في حكم "إن اقتضت الضرورة". وذلك حتى توجد الغطاء لها بإقصاء التلاميذ الذين يعيشون الهشاشة والذين يمثلون الغالبية الساحقة من تلاميذ المدرسة العمومية. ذلك أن الوزارة لم توضح كيف يمكن للأسر المعوزة في أقاصي "المغرب غير النافع" أو حتى في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والمتوسطة، التي تجد صعوبة بالغة في توفير حاجيات أبنائها الأساسية في المطعم والملبس والتي يثقل كاهلها تأمين الكتب والمستلزمات الدراسية البسيطة أن تقفز هذه القفزة وأن تتكلف بتغطية مصاريف ربط هواتفها الذكية بالنت هذا إن وجدت تلك الهواتف أصلا لديهم، هي التي تشكل لها فاتورة الماء والكهرباء كابوسا مؤرقا. وكيف سيكون أيضا موقف الأستاذ مع تلامذته وهو يحيلهم إلى منتوجه الرقمي، وهو يعلم يقينا أن نسبة معتبرة منهم لن يطلعوا عليه، لأن رصيدهم ورصيد المدرسة العمومي الأخلاقي لا يكفي لإتمام تعليمهم إسوة بأقرانهم من الطبقات الميسورة، رغم أن الشعار المركزي للوزارة حاليا هو المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
موقف بعض الباحثين التربويين المغاربة كذلك من التعليم عن بعد يطرح علامة استفهام كبيرة عن مدى أهليتهم للتنظير في قطاع التربية والتعليم وفي تأطير العاملين فيه وتوجيههم، حيث غابت النظرة النقدية الفاحصة عندهم كعادتهم مع أي مستجد طارئ لصالح ركوب الموجة والظهور بمظهر المواكب للمستجدات التي يتلقونها من الجانب الرسمي ومن مراكز الأبحاث الغربية غير المصنفة التي يتعامل معها تربويو العالم الثالث والتي تملي عليهم وصفاتها التجارية الهجينة التي لم تفلح في إقناع أنظمة بلدانها التربوية بتبنيها، لكنها وجدت من يتكفل بترويجها في الساحة المغربية.
ومن غرائب ما قد تسمع في هذا الصدد أن هناك من اعتبر بأن التعليم الافتراضي سيساعد على القضاء على الاكتظاظ والأقسام المشتركة، متجاهلا بأن هذين المشكلين وغيرهما من الاختلالات البنيوية العميقة ما وجدت إلا في بيئة تعيش التخلف، ولو كانت مؤهلة لمواكبة متطلبات العصر ما عرفت تلك التخريجات اللاتربوية التي تنتمي لعقود خلت والتي يشكل بقاءها عار على المنظومة التعليمية المغربية. كما أن التعليم عن بعد حتى بالنسبة لأكبر المتحمسين له في الأنظمة المتقدمة يهدف للارتقاء بجودة التعلمات لا أن تكون تلك التعلمات الأساسية غير متحققة عند فئة كبيرة من التلاميذ كما في حالتنا، ليصبح الحل هو الهروب إلى الأمام والتحليق في العالم الافتراضي بدل مواجهة الواقع ومشاكله الحقيقية.
ثم إننا حتى لو تمكنا من الانتقال الناجح إلى التعليم الإلكتروني، فلن تكون الأقسام الافتراضية بأفضل حال من الأقسام الحضورية، فالذي أشرف على الأقسام الحضورية هو نفسه الذي يشرف على التعليم عن بعد، فمثلما تأثرت حيوية الفصول الدراسية بسبب السياسات التربوية الممنهجة ومناهج الوزارة وكتبها المدرسية
والتوجيهات الرسمية وأعطاب التأطير والمراقبة حتى عانى جلها من الرتابة بفعل كثرة الاشتراطات التي تواجه الأستاذ التي كبلته وَحَدَّتْ من قدراته الإبداعية. كذلك فإن العينة الأولى من الدروس الرقمية المتلفزة التي تم تحويطها بسياج من التعليمات غير المبررة أظهرت غياب التفاعلية في أكثرها، ويمكن في هذا الصدد مقارنة تفاعل التلاميذ مع تلك الدروس بتفاعلهم مع دروس قنوات مستقلة على اليوتوب التي عرفت، على علاتها، ارتفاعا في عدد مشاهداتها قياسا بالرسمية منها.
ومع ذلك لا بديل عن التعليم الحضوري، فهو الأصل ولا يجب لأي شكل آخر أن يأخذ وضع المناصفة معه أو أن يخصم من زمنه المدرسي لفائدته كما يطرح البعض، حيث لا يخفى على أحد أهمية مصاحبة الأستاذ المباشرة لتلامذته وتواصله معهم حتى في التفاصيل الصغيرة، كتوزيع النظرات عليهم والتنقل بين الصفوف والاطلاع على إنتاجاتهم. ناهيك عن البعد الإنساني للعملية بما لا تستطيع أية وسيلة إلكترونية تعويضه، وهو ما كان مسلما به عند الجميع إلى ما قبل الحجر الصحي.
كما أن تفويض التلاميذ لاستكمال تعليمهم في منازلهم يفقد العملية الجدية المطلوبة بفعل صعوبة استرجاع الإيقاع المدرسي فيها خصوصا أن الشبكة العنكبوتية فضاء مفتوح يعرض الكبار الراشدين لهدر الوقت وللإلهاء فما بالك إن تعلق الأمر بأطفال يافعين أو مراهقين. هذا دون أن نتحدث عن الآثار الصحية السلبية التي تواجه الأطفال جراء المكوث الطويل أمام الحواسيب والهواتف الذكية. ولا ننسى أن المدرسة ظلت المعقل الوحيد تقريبا للأطفال الميسورين لإحداث تواصل إنساني مباشر مع أقرانهم ومع المجتمع الذي يعيشون فيه بعيدا عن العالم المصطنع الذي غرقوا فيه والذي يزيد سلامتهم النفسية تشوها.
البعض الآخر يرى ضرورة الحفاظ على التعليم الحضوري، لكنه يضيف إليه أعباء إضافية على التلميذ، وكأن الساعات الطوال التي يقضيها في المدرسة غير كافية حتى يثقله بواجبات أخرى، والتي لا ينبغي لها أن تأخذ الحيز المقرر إعطاؤه لها من وقته، فتجعله رهينة لجو المدرسة داخلها وخارجها. الشيء الذي يحد من استفادته من زمنه الحر في أنشطة موازية رياضية أو فنية أو غير ذلك.
لا يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى الجمود وعدم الاستفادة من الطفرة المعلوماتية التي يجب أن تغني العملية التعليمية لا أن تعيد تدوير ما تعلمه التلميذ من نفس الأستاذ الذي أعطى كل ما في جعبته له في فصله الدراسي في تكرار لن يقدم الإضافة المرجوة. لذلك فإن التعليم الافتراضي يجب أن يتجاوز الروتين الذي يجعله منفرا لدى التلاميذ لا سيما إن اتخذ صفة الإلزامية، فيبقى مسألة اختيارية للراغبين في الاستفادة منه والذي يشرف عليه مكونون وفاعلون تربويون متطوعون سواء بتنسيق مع الوزارة أو بكيفية مستقلة عنها والذين ينبغي ألا ينصب اهتمامهم على دعم التعلمات الرسمية بشكل أساسي، فعلى التعليم عن بعد أن ينتقل إلى تنمية مهارات التلاميذ وكفاياتهم الممتدة ومراكمة خبراتهم في مجالات أخرى من أجل إخراجهم من نطاق ما هو مدرسي مباشر حتى يستفيد منه المنخرطون فيه دون أن يؤثر على التحصيل الدراسي الرسمي لغير المعنيين به أو لمن تعذر عليهم المشاركة فيه، وذلك حفاظا على مبدإ تكافؤ الفرص.
التعليم الافتراضي الإجباري وصفة غير قابلة للتنزيل في منظومتنا التعليمية رغم الزوبعة المثارة حاليا التي شهدنا مثيلاتها من قبل والتي يرتقب أن تتصاعد في السنوات المقبلة، حيث سيطرح أسئلة كثيرة لا جواب لها ليسود بعد ذلك منطق الترقيع حتى تفقد التجربة جاذبيتها مع مرور الوقت مخلفة وراءها بعض التدابير الشكلية لذر الرماد في العيون من أجل .الإيحاء على أننا دخلنا عصرا آخر وإن لم نبرح مكاننا في حقيقة الأمر
