حتى لا ننسى الأطر المعطلة ...

لا يمكنك أن تمر من أمام قبة البرلمان من دون أن تسمع صرخة هم الأطر العليا المعطلة وهم يرفعون الشعار تلو الآخر، تعبيرا عن آلامهم ومعاناتهم اليومية دون ملل أو كلل (هذه صرخة هم هذا دربنا – الموت ولا المذلة – حقوقي دم في عروقي – هذا صوت العطالة ..) وغيرها من الشعارات التي بحت بها حناجر الأطر العليا المعطلة يوميا، لعلهم يجدون من يسمعهم، أملا في تمضيض جراحهم النفسية...
فالواقع المرير الذي تعيشه الأطر العليا المعطلة بمختلف مكوناتها منذ ما يزيد عن السنة والنصف - رغم الربيع العربي الديمقراطي، ورغم الدستور الجديد، ورغم الانتخابات ،ورغم المرسوم الوزاري الاستثنائي02 /11/100، ورغم.. ورغم.. ورغم - هو نفس الواقع الذي عاشته الأطر الصامدة من قبل، من أمثال السيد خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والسيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول في الحكومة السابقة عباس الفاسي الامين العام السابق لحزب الاستقلال، هذا الحزب الذي عرف من أين يؤكل كتف ملف المعطلين، فرغم أن هذا الملف في عهده شابته مجموعة من الخروقات إلا أنه استفاد وأفاد وإن كانت الاستفادة أكبر من الافادة( المهم اللهم العمش ولا بلاش) ، ف 10 % التي كانت تخصص من مجموع المناصب السنوية في قانون المالية لفائدة الأطر العليا المعطلة حتى وإن كانت غير كافية ولا تساوي شيئا أمام ارتفاع معدل البطالة في المغرب، إلا أنها انقذت العديد من الشباب من براثن البطالة، وادخلت الفرحة على العديد من العائلات الفقيرة التي لا طالما انتظرت جني ثمار جهدها في تعليم فلذات أكبادها...
نحن نقر بأن التوظيف المباشر ليس في صالح الإدارة المغربية نظرا لمجموعة من الاعتبارات، وهذا رأي كل الأحزاب السياسية وليس رأي حزب العدالة والتنمية فقط، بل هو رأي حتى الأطر العليا المعطلة نفسها ...لكن للأسف لا بديل ، حتى رئيس الحكومة الذي تحمل مسؤولية منع قرار التوظيف المباشر تحت اسم مخالفة الدستور لم يقدم أي بديل حتى هذه الساعة، فلا هو حافظ على 10 % ولا هو نظم دورات تكوينية للاطر العليا تمهيدا لدمجهم، وكأن الدستور جاء فقط ليمنع التوظيف المباشر، مع العلم أن العديد من المتخصصين في القانون الدستوري أشاروا إلى خرق مقتضيات الدستور في غير ما مرة وفي قضايا أكبر من التوظيف المباشر ولا أحد استفسر أو اعترض... وحتى المباريات العادية التي تصدرها الحكومة تباعا من أجل مواجهة ضغط الشارع لم يتم توجيهها مباشرة إلى أصحاب شواهد الماستر، وإنما معظمها كان خاص بالسلم 9 و 10، مع العلم أن هذه المباريات لم يطرأ عليها أي تغيير جذري سواء فيما يتعلق بعدد المناصب أو بشروط القبول التي تعتبر أكبر عائق أمام العديد من المعطلين للمشاركة في المباراة، فطريقة الانتقاء مثلا تبقى مقتصرة فقط على فئة معينة ممن ساعدهم الحظ على الحصول على نقط عالية، وإن كان الكل يجمع أنه نادرا ما تعكس النقطة مستوى المترشح، هذا إن لم نقل بأن المعنى الحقيقي للمساواة التي جاء بها الدستور يقتضي فتح المباراة أمام الجميع للتنافس من دون أي اقصاء أولي..
نحن بهذا لا نبخس عمل الحكومة، أو أننا نشكك في نواياها الحسنة في حل ملف المعطلين حتى وإن كان عن طريق المباراة..وإنما نريد أن نوصل رسالة مفادها أن المشكل ليس في المباراة في حد ذاتها، وإنما في الشكليات المتعلقة بالمباراة من حيث شروط القبول والانتقاء( بالنسبة للمجازين )
أما بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا فما على الحكومة إلا العودة إلى سياسة الحكومة السابقة، وذلك بتخصيص نسبة مئوية من المناصب تقدر ب 20 % سنويا ، للأطر التي شملها المرسوم الوزاري الاستثنائي02/11/100 اسوة بمن سبقهم ( دفعة 4303) وتنفيذا للمقتضيات المرسوم الوزاري السالف الذكر، مع القيام طبعا بدورات تكوينية قبل ادماجهم، عوض أن تبقى هذه الكفاءات في الشارع تواجه الموت البطئ...
هذا كحل مؤقت للسنوات المتبقية من عمر الحكومة في انتظار ايجاد حل شامل لهذا الملف القنبلة.
وتستمر صرخة الأطر العليا المعطلة... لعلها تجد من يوصلها إلى بر الأمان