"البيجيدي" متخوف من تغيير جوهري سيطرأ على قانون الانتخابات من شأنه أن يهدد فوزه بها

لازالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تسعى جاهدة إلى محاولة عرقة تمرير تغيير جديد في قانون الانتخابات والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على تصدره للاستحقاقات المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
فقد أصبح اتفاق كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي على تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، تؤرق بال البيجيديين، خاصة بعد انضمام حزب الاستقلال إلى التحالف الرباعي الذي يطالب باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وفي هذا الصدد، كتب محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” تدوينة قال فيها:"أحزاب عريقة منها حزب الاستقلال تضع مقترحاتها المكتوبة جانبا، وتلتحق بمقترحات عجيبة لم يسبقنا إليها إنس ولا جان، بحيث يصبح الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو مقاطعته سيان".

ويتوقع محللون سياسيون أن يؤدي تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي في الانتخابات القادمة إلى فقدان العدالة والتنمية لعدد يتراوح ما بين 30 و 40 مقعدا نيابيا، مما يعني أن أغلبيته ستتقلص بشكل كبير حتى وإن فاز في الانتخابات.