عكس ما جاء في مذكرته حول القوانين الانتخابية، انقلب حزب الاستقلال على موقفه من القاسم الانتخابي، بحيث أصبح يرى أنه من الضروري احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، إلى جانب تحالف G4 (الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي). وكشف محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عن انضمام حزب الاستقلال لباقي الأحزاب المطالبة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. وقال امحجور في تدوينة له :"من عجائب المشاورات الانتخابية التي تجريها وزارة الداخلية، أن تتخلى الأحزاب عن نصوصها المكتوبة كما قدمتها رسميا لوزارة الداخلية، وتغير مواقفها من قضايا جوهرية في النظام الانتخابي ومنها قضية القاسم الانتخابي واللائحة الوطنية ومشاركة مغاربة العالم في الانتخابات". وأضاف امحجور :"أحزاب عريقة منها حزب الاستقلال تضع مقترحاتها المكتوبة جانبا، وتلتحق بمقترحات عجيبة لم يسبقنا إليها إنس ولا جان، بحيث يصبح الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو مقاطعته سيان". وتابع :"يبقى السؤال الذي يستحق لأهل الذكر أن يجدوا لها جوابا، كيف تنسخ الأحزاب مكتوبا رسميا بكلمات خفيفات في اللسان ثقيلات في ميزان الإساءة إلى ديموقراطية لم ترسخ بعد، ويراد لها أن تنكص وتبور..". يشار بلي القاسم الانتخابي على أساس المسجلين كيعني فقدان البي جي دي لأزيد من 30 مقعد برلماني، أي تقليص المشاركة ديالو ف استحقاقات 2021.
