أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، على رفضها للمنطق الذي بموجبه تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، معتبرة عن استيائها لما يشهده الحوار القطاعي من تعثر. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن وفدا منها التقى مع وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، وأكد خلال اللقاء على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة.
وأكدت الجامعة مجددا موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد، داعية إلى ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم، من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان. كما دعا وفد الجامعة خلال لقائه مع أمزازي إلى ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية، تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية. وأكد على ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. ونبه وفد الجامعة إلى ضرورة تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات، وضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية، وكذا ضرورة إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية.
