كشفت مصادر داخل قطاع الصحة أن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس كوفيد 19 سيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري، في حملة تلقيح واسعة. واستبعدت هذه المصادر أن يشارك القطاع الخاص من مصحات وصيدليات في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه لبنية لوجيستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى سبعين درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية". عمليات التلقيح الواسعة ستشمل في البداية خمسة ملايين مواطن مغربي، قبل أن تعمم على كافة الساكنة الأقل من سن الثامنة عشرة، وفق مصادر اليومية التي رجحت أن يكون التلقيح دون مقابل سواء للفئات الهشة أو غيرها، معتبرة أن ذلك سيشجع على إقبال المواطنين على التلقيح. ويعاكس ما ذهبت إليه مصادر اليومية القريبة من مديرية الأدوية والصيدلة ما أكدته مصادر إعلامية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمؤكدة، من أن المتوفرين على بطاقة (راميد) هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر في حوالي ألف درهم للجرعتين.
