سكان ثلاث قبائل بخنيفرة يزحفون إلى مركز الدرك احتجاجا على تساهل السلطات مع اللصوص

لم يجد ساكنة قبيلة " أيت باجي " التابعة لجماعة موحا أوحمو الزياني بخنيفرة إلى جانب سكان قبيلتين أخريين مجاورتين لها من حل لدق ناقوس الخطر الذي يهددهم نتيجة انتشار السرقة غير الانتقال إلى مركز الدرك بخنيفرة ، وذلك لإبلاغ شكاويهم المتواترة والمستمرة بخصوص الرعب الذي يخلقه لصوص وعصابات تنشط في المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة ، كان آخرها السرقة التي تعرضت لها أسرة من قبيلة " أيت باجي " ، بعد أن تم تسميم كلاب الحراسة ومن ثم اقتحام المنزل ثم الاستفراد بالنساء ، وإغلاق إحدى البيوت عليهن وتكبيل أرباب الأسرة وهم أب وابنيه مع ضربهم ضربا مبرحا يفضي إلى الموت .
السرقة التي تعرضت لها هذه الأسرة والطريقة الهوليودية التي تمت بها من قبل العصابة خلف استياء عميقا في نفوس غالبية القرى والقبائل المجاورة ، فأصبح هاجس الخوف يدب في النفوس من تكرار مثل هذه العمليات على ضحايا مستقبليين ، ولأن السلطات التي تحقق في الموضوع لم تعلن لحد الساعة عن أسماء كل المتورطين ، لذلك أصبح السكان يتوجسون من إطلاق سراح المعتقلين خاصة بعد أن صرحت محكمة خنيفرة بعدم الاختصاص لتحال القضية إلى محكمة الاستئناف بمكناس ، حيث تجري المتاجرة بملفات وقضايا المحاكم دون حسيب ولا رقيب ، وبالنظر إلى كثرة أنشطة العصابة المتورطة والمبالغ المالية الباهظة المترتبة عن عملياتها المتكررة وغير المتباعدة زمنيا ، حيث تسيل لعاب المتواطئين من داخل المحاكم ، وتجعلهم يتغاضون عن حل القضايا المرفوعة إليها بشكل عادل ، فقد بات لزاما أن تتحرك وزارة العدل والحريات إن كانت فعلا تنتهج سياسة القطع مع الفساد لإيقاف المتورطين لصوصا كانوا أو مسؤولين ، والضرب على أياديهم بقوة ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم المتاجرة في أمن العباد .
وقد صرح سكان القبائل المذكورة في شريط فيديو أنهم يعيشون الويلات مع التنامي الخطير لأنشطة العصابات بالمنطقة ، مطالبين المسؤولين الشرفاء كل من موقعه أن يتحركوا لإيقاف النزيف ، داعين في الآن نفسه إلى الكشف عن أسماء المشاركين ليعرفها الرأي العام وخاصة من يسمون ب " الرقاصة " ، وهم مشاركون في العملية وغالبا ما يكونون من أبناء المنطقة حيث يترصدون تحركات الأهداف ، ويقدمون تقاريرهم للشبكة ، كما دعا ذات المشتكين إلى القطع مع استئناف القضايا إلى مكناس لأن غالبية الملفات المطروحة هناك يتم التلاعب فيها ، مصرين على أن تحل مثل هذه القضايا محليا .
يذكر أن الدرك الملكي بخنيفرة كان قد ألقى القبض على عناصر قيل أنها تنتمي إلى العصابة المذكورة ، وقد أحيلوا على قاضي التحقيق في مكناس ، وهو القرار الذي لم يعجب غالبية السكان لأنه سيفضي لا محالة دون معاقبتهم وإلى إطلاق سراحهم ، متسائلين في الآن نفسه عن اللوبي الذي يمارس ضغوطه من أجل عدم كشف أسماء المتورطين خاصة من ذوي النفوذ يضيف مصدر مطلع .