أانخفاض جرائم القتل والاغتصاب وارتفاع حالات الاعتداء

جغرافيا الجريمة... أرقام وإحصائيات مقلقة
تختلف خريطة الجريمة من مدينة مغربية إلى أخرى، لكن المؤكد أن الظاهرة صارت تحت المجهر، ووجدت مختلف الأجهزة الأمنية نفسها مجبرة على استعادة السيناريوهات المختلفة لوضع الجريمة في دوائر نفوذها، وتكثيف الجهود لتقليص حدتها.
لكن الثابت أن أنواعا معينة من الجريمة تنتعش في مدن ومناطق مغربية دون أخرى، في بعض مناطق الشمال أو الشرق،
خصوصا المناطق الحدودية، نجد أن مؤشر بعض أنواع الجريمة في ارتفاع دائم، ويصل إلى سقف معين، مثل المتاجرة في المخدرات الصلبة واستهلاكها واستعمال الأسلحة والتهريب والهجرة السرية، والتزوير في الوثائق الرسمية بغرض الهجرة غير القانونية إلى أوربا، حسب رأي العميد الممتاز المتقاعد، محمد أكضيض، الذي يرى أن مصالح الأمن صارت في مواجهة إكراهات أخرى، وتحديدا احتجاجات الشارع التي ارتفعت في الشهور الأربعة الأخيرة بشكل غير مسبوق، تفاعلا مع الحراك السياسي الذي تعرفه دول عربية عدة، وإن كانت المطالب والغايات مختلفة.
وفي مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمملكة، تعتبر المخدرات والعصابات هاجسا يزعم المسؤولين الأمنيين في المدينة الحمراء، إذ تحقق فرقة محاربة المخدرات رقما قياسيا، كما تعرف المدينة ارتفاعا في قضايا النصب التي يتورط فيها مهاجرون أفارقة. ومرد ذلك إلى تغير معالم المدينة واتساع رقعتها، وتزايد عدد سكانها، ورغم أن مراكش كانت في السنين الأخيرة من ضمن المدن التي تعرف نسبا ضئيلة في الجريمة، فإنها اليوم تحتل رتبا متقدمة فيها. وقد أصبحت الظاهرة تعيق الازدهار السياحي، بعد تسجيل جرائم هزت الرأي العام الوطني والدولي، أبرزها جريمة الراقصة والفيدور، إلى جانب العمل الإرهابي الأخير الذي استهدف مقهى أركانة.وفي طنجة، شهدت نسب الجريمة ارتفاعا كبيرا يخلف استياء لدى السكان، نتيجة التوسع العمراني غير المنظم، ما ساهم في تكوين نقط سوداء تحتكرها عصابات تحتضن جميع أشكال الانحراف. وتفيد الإحصائيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بطنجة، بخصوص عدد القضايا المنجزة حول الإجرام بمختلف أنواعه، أن نسبة الجريمة، بما فيها من جرائم القتل العمد والخطأ والسرقة والضرب والجرح والاغتصاب وهتك العرض، قد ارتفعت خلال السنة الماضية، وسجلت زيادة تقدر بحوالي 10 في المائة مقارنة بسنتي 2008 و2009 .
ورغم كل الجهود التي يبذلها رجال الأمن بالمدينة، من خلال قيامهم بحملات تمشيطية، تسفر في غالب الأحيان عن اعتقال عدد من اللصوص والمجرمين المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية ومحلية، وتدخلات أدت بعضها إلى مواجهات عنيفة استعمل فيها الرصاص الحي، فإن أجواء التذمر ما تزال منتشرة بين السكان، في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة، التي لا تتلاءم مع الاتساع والتطور العمراني للمدينة.
وفي مدينة مكناس، تسابق مصالح الأمن الزمن لتنظيم حملات تطهيرية لخفض نسبة الجريمة، ما يتطلب موارد بشرية ووسائل لوجستيكية من أجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ونظرا لاتساع المجال الحضري، وانتشار ظواهر اجتماعية منافية للقانون، فإن ولاية أمن مكناس، تبنت إستراتيجية لضمان سلامة وأمن المواطنين رغم عدد الدوائر الأمنية البالغ عددها 11 دائرة، إضافة إلى مفوضيتين للشرطة بكل من بلديتي ويسلان ومولاي إدريس زرهون.
وسجلت ولاية أمن مكناس مجموعة من القضايا التي تخص أعمال السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، إضافة إلى الاعتداءات على الأشخاص في بعض النقط خاصة أثناء الليل، وقضايا سوء الجوار، وما يترتب عنها من مشاكل، والسكر العلني، إضافة إلى قضايا أخرى تخص انتحال صفة وترويج واستهلاك المخدرات بكل أشكالها.