المعارضة المصرية تدعو للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور

اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اليوم الاربعاء انها تدعو المصريين الى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر ان يبدا السبت، بحسب بيان.
وقالت الجبهة في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقدته اثر اجتماعها اليوم "قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب "لا"
وطالبت الجبهة بخمس ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء".
وهذه الضمانات هي بحسب البيان "الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع".
كما طلبت الجبهة "اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".
فيما قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلاً من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول (ديسمبر) و22 كانون الاول (ديسمبر)، بحسب ما أعلنت الاربعاء قناة "النيل" الاخبارية المملوكة للدولة.
وقالت القناة "قررت اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء داخل مصر سيجري على مدى يومين بدلاً من يوم واحد كما كان مقررًا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر". في الاثناء بدأ اليوم الاربعاء تصويت المصريين المقيمين في الخارج ويستمر اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 الف ناخب يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على مدى 4 أيام 586 ألف ناخب، وهو نفس عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات السابقة، ويجري الاستفتاء في نحو 150 بعثة دبلوماسية تشكل السفارات المصرية بالخارج، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

ووجه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي عبر حسابه على موقع تويتر رسالة للمصريين في الخارج قال فيها "لكل المصريين بالخارج انتم الخطوة الأولى في البناء الديمقراطي بعد الثورة وقد كنتم دائمًا مثالاً في الوعي وحب وطنكم. لكم في كل الدنيا كل احترامي".

ومن المقرر أن تكون سفارة مصر في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم فيما ستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات، نظرا لفرق التوقيت.

وتضم دول الخليج النسبة الأكبر من عدد الناخبين؛ حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين بدول الخليج 489 ألفًا من إجمالي 586 ألف ناخب ، يشكلون نسبة 83 % من إجمالي المسجلين في الخارج. وتحتل السعودية نصيب الأسد في نسبة الناخبين بالخارج بعدد 262 ألف ناخب.

ويوجد 119 ألف ناخب في الكويت، و61 ألفاً في الإمارات، و33 ألفاً في قطر، و 9 آلاف في عمان، و5 آلاف في البحرين. وأعلنت السفارات المصرية في دول الخليج في بيانات منفصلة اتخاذها جميع الاستعدادات لاستقبال المواطنين المصريين المسجلين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وقام عدد منها ولا سيما في الكويت والسعودية، حيث يوجد أكبر نسبة ناخبين، بتعزيز بعثاتها الديبلوماسية بموظفين من وزارة الخارجية لمساعدة أعضاء البعثة الديبلوماسية خلال الاستفتاء. وناشدت السفارات أبناء الجاليات بالالتزام التام بالتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق بالحضور الشخصي أو الإرسال بالبريد.

وحذرت من أنه سيتم تحرير محاضر فورية لرفعها للجنة العليا لكل من يمارس أي عمل من أعمال الدعاية داخل السفارات. وبينت أنه لن يعتد بالمظروف الذي يحتوي أكثر من صوت واحد ويعد في هذه الحالة لاغيًا.

وكان تم تأجيل استفتاء المصريين في الخارج من السبت 8 كانون أول (ديسمبر) الجاري إلى اليوم الأربعاء، لاستكمال الاستعدادات اللازمة. واتيحت بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور للمصريين في الخارج في منتصف ليل أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
وتشهد مصر انقسامًا عميقًا بين انصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل.
المعارضة توافق على حوار تم تأجيله
واعلن الجيش المصري تأجيل لقاء دعا محمد مرسي والمعارضة المصرية الى اجل غير مسمى لعدم تحقق الاستجابة المأمولة رغم اعلان جبهة الانقاذ الوطني في نفس الوقت تقريبا موافقتها على المشاركة فيه.
وفيما كانت جبهة الانقاذ (ائتلاف احزاب وحركات المعارضة الرئيسي) تعلن في مؤتمر صحفي موافقتها على المشاركة في اللقاء الذي دعا الجيش مساء الثلاثاء الى عقده عضر الاربعا، اصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوط اكد فيه تأجيل اللقاء.
وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "نظرا لردود الأفغال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية ، والتى كان مخططا لها اليوم الأربعاء يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق".
واضاف البيان ان السيسي "ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصرى العظيم لتحمل مسئولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها بلدنا".
واكد المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في مؤتمر صحفي ان الجبهة "ناقشت الدعوة" الموجهة من الجيش للحوار و"قررت المشاركة" فيه.
ولم يجدد بيان الجيش دعوة الاطراف التي رفضت حضور اللقاء ولكن رئاسة الجمهورية المصرية اصدرت مساء الثلاثاء بيانا المحت فيه الى عدم ترحيبها بدعوة الجيش، مؤكدة ان اي حوار وطني يجب ان يكون في مقر الرئاسة الجمهورية وبدعوة منها.
وقالت الرئاسة في بيانها مساء الثلاثاء ان هناك "دعوة لباقي القوى السياسية، التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق" لحضور "جلسة تعقد مساء غد الاربعاء لاستكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية" وهو الحوار الذي تعقد جلساته في قصر الرئاسة.
وكان مرسي دعا الى حوار وطني السبت الماضي الا ان المعارضة رفضت المشاركة فيه الا بعد تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر اجراؤه السبت المقبل وهو ما لم يقبله الرئيس المصري.