تعبئة غير مسبوقة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات لإنجاح التغطية الصحية الشاملة

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام تعبئتهم الكاملة لإنجاح التغطية الصحية الشاملة، انخراطا منهم في إنجاح هذا الورش الذي يحظى بأولوية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الصندوق في بلاغ أن هذه التعبئة تأتي "بفضل تجربتهم الممتدة لأكثر من قرن في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية، وللإنجازات التي تحققت منذ ما يزيد عن 15 سنة في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على موظفي ومتقاعدي القطاع العام والطلبة وعلى ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى غاية سنة 1999".
وتابع البلاغ أنه ، سيرا على خط التعبئة الوطنية تحت قياد جلالة الملك ، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضديات القطاع العام "منخرطون في المجهود الوطني التضامني لمواجهة جائحة كورونا سواء عبر المساهمة المباشرة في الحد من تداعياتها أو عبر تحمل نفقات الاستشفاء والعلاج والتحاليل البيولوجية المترتبة عن الإصابة بهذا الفيروس في صفوف المؤمنين".
ونقل البلاغ عن السيد ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق وكذا رؤساء تعاضديات القطاع العام الدعوة لكافة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في إنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لأنها الوسيلة الوحيدة للعودة للحياة العادية، ولتعافي الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذا الداء.
وأكد السيد معصيد ، بمعية رؤساء التعاضديات ، الحرص على مواصلة دعم قدرات المؤمنين على الاستفادة من الخدمات الصحية والاستمرار في تمويل القطاع الصحي، إذ بلغت أداءات الصندوق من يناير إلى غاية متم نونبر 2020 ما مجموعه 4.2 مليار درهم، 2.3 مليار درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين و1.9 مليار درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.

كما استطاع الصندوق والتعاضديات ، خلال نفس الفترة ، معالجة أكثر من 4.1 مليون ملف تتعلق بطلبات التعويض عن علاجات المرض أو بطلبات أداء مستحقات منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، وفق البلاغ الذي اعتبر أن ذلك "يجسد المساهمة الإيجابية لمستخدمات ومستخدمي الصندوق والتعاضديات في ضمان السير العادي للخدمات المقدمة للمرتفقين خلال فترة الطوارئ الصحية، وكذا الحرص على استمرارية وفاء هذه المؤسسات بالتزاماتها سواء في إطار التأمين الإجباري عن المرض أو في إطار التغطية التكميلية التي تسهر عليها التعاضديات.