قبيل دخول رمضان: تمور جزائرية "محظورة دوليا" تغزو الأسواق المغربية ومهتمون يحذرون من خطورتها

بعد أن أقدمت دول أوروبية عديدة، إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية على إتلاف تمور مستوردة من الجزائر، بسبب عدم احترامها للمعايير الصحية المعمول بها، عاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطرح علامات استفهام عريضة، حول استمرار استيراد المغرب لهذه التمور، بما تحمله من خطورة على صحة المغاربة، بالإضافة إلى "قتلها" للمنتوج الوطني من التمور المحلية ذات الجودة العالية.
واستدل النشطاء سالفي الذكر، بتصريح لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، "علي باي ناصري"، الذي كان قد أكد من خلاله أن: "منع دخول التمور وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، كان بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية، وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر".
وشدد رئيس الجمعية الجزائرية المذكورة أن: "المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام خمسة أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج، وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه"، حيث دعا الحكومة الجزائرية إلى الاستعانة في هذا المجال بعشرات آلاف المهندسين الفلاحيين المتخرجين سنويا من المعاهد الجزائرية، وإخضاعهم لتأطير واسع وطويل المدى واستحداث مخابر للتحاليل لإنجاح البروتوكولات التقنية.
وأمام الانتشار الواسع للتمور الجزائرية بعدد من الأسواق المغربية، في هذه الظرفية الحساسة التي تطبع العلاقات المتوترة بين البلدين، سيما خلال هذا الشهر الفضيل، حذر النشطاء من إمكانية أن تصبح هذه التمور وسيلة لتصفية حسابات "سياسوية"، سيدفع المواطن البسيط تكلفتها الباهظة، حيث شدد البعض على أن الجزائر التي تستعمل كل الأساليب، المشروعة منها والمحظورة، في محاولة منها للنيل من المغرب، بوسعها أن تقوم بأي شيء في أفق تحقيق أهدافها الخبيثة.
المثير في الموضوع، بحسب ذات المصادر، أن ثمن التمور الجزائرية عرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من تمر "دقلة نور" من 45 إلى 30 درهما، أما سعر صنف "المبروم" فقد تراجع إلى أقل من 28 درهما اليوم، في وقت كان سعره خلال نفس الفترة من السنة الماضية هو 40 درهما، وهو الأمر الذي قوى شكوك عدد من المهتمين، الذين استغربوا كثيرا هذا التراجع البين في سعر التمور الجزائرية..

واعتبارا لكل ما جرى ذكره، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع حملة تطهير شاملة للأسواق المغربية، تروم سحب المنتجات الجزائرية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، قبل وقوع الكارثة لا قدر الله.