وصفه بالثورة الجديدة...محلل تونسي يبدي رأيه في النموذج التنموي الجديد وهذا ما قال عنه

أكد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد، الذي تم تقديمه، أمس الثلاثاء، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل "ثورة جديدة"، تعبد الطريق الذي يتعين اتباعه.
وقال السيد ورغي، وهو مدير سابق لوكالة (تونس إفريقيا للأنباء)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذه الثورة الجديدة تأتي لتعزز، في ظرف أسابيع قليلة، ثورة أخرى، هي تلك التي همت تعميم التغطية الاجتماعية التي سيستفيد منها أزيد من 9 ملايين شخص".
واعتبر أن هذا التقرير يعكس، لا محالة، "تقدما حاسما، يبني مستقبلا، ورؤية تجسد إرادة صادقة وحازمة لتعزيز أسس مغرب مزدهر، مشرق، موحد وفخور بالعمل الذي يقوم به من أجل رفاهية شعبه".
وأضاف أن الأمر يتعلق ب"مغرب يعبد الطريق الذي يتعين اتباعه في سياق دولي يتسم بالتردد وعدم الاستقرار".
وأشار إلى أن هذا التقرير، الذي قدم لجلالة الملك، من قبل رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي "يحرر الطاقات ويرسل الثقة لتسريع وتيرة المسيرة نحو التقدم والرفاهية للجميع"، هو "رسالة جديدة وتقدم ملموس تحققه المملكة في الاتجاه الصحيح".
وأوضح أن هذه الوثيقة الهامة، التي تم إعدادها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو ثمرة مسلسل تشاركي طويل، يرسم معالم رؤية استباقية لما سيكون عليه المغرب في أفق العام 2035.
وبين أن الأمر يتعلق ب"مغرب مزدهر، موحد وفخور بانتمائه وبقيمه، منفتح، يوفر أفقا لكافة مواطنيه، هاجسه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وبحسب السيد ورغي، فإن هذا المشروع يعكس تماسك العمل الإصلاحي الكبير والطلائعي، الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تقوية أسس مجتمع متماسك متشبع بقوة بقيمه، حداثي، منفتح، ويستمد غناه من رأسماله البشري.
ولاحظ المحلل السياسي التونسي المتخصص في العلاقات الأورو- متوسطية والمغاربية، أن توقيت إصدار هذا التقرير يكتسي أهمية بالغة، مسجلا أنه في الوقت الذي تنكب فيه العديد من البلدان على تدبير الانعكاسات الكارثية أحيانا لجائحة (كوفيد-19)، فإن المغرب يقدم رؤية للمدى البعيد، وبراهين للثقة والأمل، وهي شروط ضرورية لتعزيز أسس التنمية المضطردة، المتوازنة والمنصفة.
وأوضح السيد ورغي، مدير التحرير السابق بمجلة "حقائق" التونسية، وجريدة "الصحافة"، أن الأمر يتعلق بعامل هام أيضا، من أجل التموقع بشكل جيد على الخريطة الاقليمية والدولية، والاستفادة بالطريقة الأمثل من التحولات الكبرى الجارية، والاندماج في سلسلة القيم العالمية.
وأبرز أنه من أجل بناء اقتصاد لما بعد جائحة (كوفيد-19) قوي وصامد، تتميز المقاربة المعتمدة بصوابها، وبجودة مختلف محاورها وببعد الإجماع حول المشروع الذي تقترحه.
وأوضح أنه لهذا السبب، يولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية قصوى لجعل الخيارات الاستراتيجية المقترحة فعلية، والتي ستجد بسرعة طريقها للتطبيق.
وأشار إلى أنه ضمن هذا الأفق، سيتم إشراك الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات بشكل مباشر للمساهمة في تنفيذ توصيات هذا التقرير، حتى تكون هذه الرؤية التنموية الجديدة في مستوى انتظارات جلالة الملك، والشعب المغربي.

وخلص إلى القول إنه من أجل إطلاق الدينامية الحقيقية المأمولة، فإن التسريع بتنفيذ التوصيات يمثل السبيل الأكثر أمانا لبناء اقتصاد صلب، صامد، متنوع ومستدام، وفي الوقت نفسه، تعزيز ركائز نموذج مجتمعي شامل ومتضامن.