المغرب يواجه تهديد الشيخوخة سنة 2050

حذرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب من تهديد الشيخوخة للبنية السكانية للبلاد بحلول 2050، ما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد وأنظمة التقاعد في البلاد.
وكشفت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (الرسمية) في المغرب، أن شيخوخة الهرم السكاني للبلاد بحلول عام 2050، ستتسبب في عجز تام لأنظمة التقاعد المعمول بها، ما سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وحسب الدراسة فإن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050، مما سيمثل 24,5% من مجموع السكان في مقابل 8,1% في 2004.
وأبرزت الدراسة وجود "تدهور مستمر لديمغرافية صناديق التقاعد المغربية"، موضحة أن عدد النشيطين المساهمين في معاشات التقاعد "انتقل من 15 نشيطاً يساهمون في معاش متقاعد واحد خلال سنة 1980، إلى 5,8 نشيط سنة 1993، ثم إلى 3,9 نشيط سنة 2009".
وتوقعت الدراسة أن تمثل النفقات الإجمالية للتقاعد 7,7% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2050 عوض 3% فقط سنة 2010، مقابل انخفاض للموارد من 3,2% سنة 2010 إلى 2,6% سنة 2050، أي 5,1% من إجمالي الناتج الداخلي.
وأضافت الدراسة أن نسب العجز الكبيرة في أنظمة التقاعد "ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي والادخار الكلي (...) ما سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض ب10 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2050".
وحسب الدراسة نفسها، فإن النمو الاقتصادي قد ينخفض تدريجياً لكي يستقر في نسبة تناهز 1,8% في أفق سنة 2050.
وتقترح الدراسة سيناريوهات ل"تحديد التعديلات اللازمة لتحقيق التوازن في كل فترة بالنسبة لكل صندوق أو بمعنى آخر تغطية العجز التقني". ومن بين هذه السيناريوهات جمع مختلف الأنظمة أو نظامين أساسيين على الأقل في نظام واحد ابتداء من العام 2015 مع تطبيق معدل 15% على مساهمات أصحاب العمل و10% على مساهمات المأجورين، لخفض العجز من 5,1% إلى 3,8% بحلول 2050.