ضحايا "تجميد الترقيات" يصعدون في وجه وزارة "أمزازي" ويضربون الأربعاء المقبل

حملت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"تبعات - ما وصفته - بالإستهزاء والاستخفاف بحقوق موظفيها، وتأثير مثل هذه التصرفات المهنية على أدائهم الوظيفي وكذا مستوى تحصيل متعلميهم"، ودعت المتضررين والمتضررات لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، مصحوبا بوقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء.
التنسيقية وفي بيان حمل الرقم 6، توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدثت عن "استمرار وزارة أمزازي في التماطل والتسويف، ونهجها سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، وعدم اكتراثها بحالة الاحتقان التي وصلت درجة اليأس التي خلقتها من خلال الاستمرار في تجميد مستحقات المترقيات والمترقين في الدرجات والرتب، واعتماد وتيرة بطيئة وانتقائية في معالجة الملفات، إضافة إلى عدم وجود مصلحة خاصة تجيب عن استفسارات الشغيلة وترك الأمر للشائعات والأقاويل التي تزيد شهرا بعد آخر من معاناة فئة ذنبها الوحيد أنها استفادت من حقها في الترقي الذي يكفله النظام الأساسي للوظيفة العمومية"، متسائلة - أي التنسيقية - عن "مدى جدية الوزارة في شعاراتها التي ترفعها بين الفينة والأخرى حول التحفيز وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وكذا الجدوى من اجتياز مباريات الامتحان المهني أو التقيد في لوائح الاختيار والنجاح ولانتظار سنوات من أجل التسوية".
تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات طالبت ب"الإفراج الفوري والاستثنائي عن المستحقات المالية للمترقيات والمترقين برسم السنوات من 2016 إلى 2020، دون انتظار نهاية الشهر"، واضعة سؤالا كبيرا عن "السبب الحقيقي وراء هذا التأخير المبالغ فيه"، ومطالبة كذلك ب"إحداث مصلحة خاصة بالرد على شكايات الموظفين إسوة بقطاعات أخرى".
فهل سيسارع سعيد أمزازي للإجابة عن تساؤلات واستفسارات موظفي وزارته المتضررين أم سيتركهم - كما يقولون - للإشاعات والفرضيات وللإضرابات كذلك في عز فترة الإمتحانات؟