وردت التقديرات الخاصة بالجولة الأولى من انتخابات الجهات والمقاطعات، مساء أمس الأحد بفرنسا، لتضع حدا للتضاربات بشأن نتائج الاقتراع المزدوج الذي يمثل اختبارا لجس النبض على بعد أقل من السنة عن الاستحقاقات الرئاسية. ووجهت الدعوة لنحو 47,7 مليون ناخب فرنسي لهذا الموعد الانتخابي الأخير قبل الاستحقاقات الرئاسية للعام 2022، وذلك من أجل اختيار رؤساء 12 جهة حضرية وتعيين مستشارين جهويين ضمن 155 قائمة مرشحة. وفي مارس الماضي، تم تأجيل هذه الانتخابات التي تعتبر بمثابة اختبار عام للأحزاب السياسية على بعد بضعة أشهر من السباق نحو قصر الإليزيه، على خلفية بلوغ عدد الإصابات بعدوى وباء "كوفيد-19" ذروتها، ليتم تحديدها أخيرا في 20 و27 يونيو الجاري. وتم الإعلان مساء الأحد، عن التقديرات الأولية التي خلقت المفاجأة وبدد التوقعات المطروحة حتى الآن: اليمين في المقدمة إلى حد كبير، فيما اليسار يقاوم، وتراجع التجمع الوطني أما الأغلبية فتعرضت لانتكاسة. وفي الوقت الذي توقعت فيه مختف استطلاعات الرأي وتحليلات المراقبين للشأن السياسي الفرنسي، تراجع ما يسمى بالأحزاب التقليدية (الجمهوريين واليمين)، أكد الحزبان الاشتراكي واليساري أنهما يمتلكان دائما "قاعدة" و"تجذرا" محليا سمح لهما بالحصول على تأييد الناخبين. وهكذا، حقق اليمين، الذي سيطر على ثماني مناطق منذ 2015، أداء جيدا متقدما بفارق كبير على جميع المعسكرات الأخرى في نهاية الجولة الأولى، وفقا للتقديرات الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام البلاد. وحصل حزب الجمهوريون وحلفاؤه على 27,2 في المائة على صعيد فرنسا بأكملها، إذ يتقدمون بفارق كبير عن التجمع الوطني، الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 19,3 في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة الحزب الاشتراكي الذي يقاوم في معاقله، وحصل بمعية حلفائه على 17,6 في المائة من الأصوات. ووفقا للمراقبين، تعكس هذه الأرقام أن "مكافأة للمنتهية ولايتهم" تم منحها لهم من قبل الناخبين في سياق صحي كان فيه القرب والتجذر المحلي عاملين حاسمين. كما أظهرت أن حزب التجمع الوطني بالكاد يفرض نفسه في هذه الاستحقاقات. ولا يزال حزب اليمين المتطرف، على الرغم من نتائجه في الانتخابات، مشلولا من قبل النظام الانتخابي. أما حزب الجمهورية إلى الأمام، فقد أظهرت النتائج أنه لم ينجح بشكل كامل في ترسيخ وجوده في المجالات الترابية. ويبقى معدل الامتناع عن التصويت الرابح الأكبر في هذا الاقتراع المزدوج. وبحسب تقديرات معاهد الاستطلاع، فإن الامتناع عن التصويت بلغ 43,1 بالمائة في 2015، و39,29 بالمائة في 2010، بينما سيتراوح في هذه الاستحقاقات ما بين 66,1 في المائة و68,6 في المائة. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة غبربييل أتال إن "الامتناع" هو "أول درس يستخلص من هذه الانتخابات". وبحسب المراقبين، فإن الحملة شبه غائبة خلال الأسابيع الأخيرة، والطريقة التي تم بها تغطيتها إعلاميا دون أن تثير أي اهتمام، فضلا عن الافتقار إلى شخصيات سياسية منخرطة في المقدمة في هذه الانتخابات الجهوية... كل هذا أرخى بلا شك بظلاله على معدل المشاركة.
