تفاعل منصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية، مع ما أقدم عليه الرئيس الحالي، قيس سعيد، من قرارات وإعفاءات من المناصب السياسية التونسية. وفي هذا السياق، قال المرزوقي، في شريط فيديو بثه على صفحته الفيسبوكية، إن الثورة المباركة، ويقصد بها الثورة التونسية في 2011، "أعطتنا بطاقة دخول نادي الشعوب المتقدمة والدول المتحضرة؛ إذ أصبحنا دولة ديمقراطية ومجتمعا متحضرا". وزاد المرزوقي أن "مشاكلنا السياسية في السابق ورغم خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية وسلمية، وهذه الميزة انتهت الليلة"، مشددا على أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي عبارة عن "قفزة جبارة إلى الوراء، لأننا خرجنا من نادي دول المتقدمة والشعوب المتحضرة، ورجعنا إلى الدول المتخلفة التي كثيرا منها للأسف عربية". "هذا الرجل خرق الدستور الذي أقسم بالدفاع عنه وخلف وعده. هذا الرجل أعطى لنفسه كل السلطات؛ إذ إنه ليس رئيس الجهاز التنفيذي فقط، بل رئيس الجهاز القضائي كذلك، وهذا الوضع لا يصدق، وأبسط قواعد المنطق ترفض هذا الأمر"، يوضح منصف المرزوقي. رئيس تونس الأسبق خاطب المرحبين بهذه الخطوة التي اعتبرها "انقلابا" بالقول: "إذا تواصلت هذه المهزلة سترون أن وضعكم الاقتصادي والاجتماعي والصحي لن يتحسن أبدا، بل سيزداد سوءا. إن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن النهضة ولا الدفاع عن البرلمان؛ بل إن الموضوع مرتبط بالدفاع عن الديمقراطية". هذا وأدان منصف المرزوقي هذه القرارات بصفته حقوقيا ومواطنا ورئيس الجمهورية السابق؛ إذ اعتبره انقلابا على الدستور ولا يمكن أن يُقبل بأي صفة من الصفات، مستطردا: "أطالب الشعب التونسي برمته أن ينتبه إلى أن هذا الوضع ليس بداية الحل، بل بداية انزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا". كما طالب المتحدث نفسه مؤسسات الدولة بالخضوع للدستور والقانون وليس لهوى الأشخاص، وأن تبقى وفية للقانون والدستور الذي سنّه الشعب التونسي في لحظة من لحظات تحرره، وعدم وضع نفسها في خدمة شخص مآله، طال الزمن أو قصر، الزوال، وأن ما سيبقى هو القانون والدستور وإرادة المجتمع. هذا وخلص الرئيس التونسي السابق إلى دعوة كل الشعب التونسي إلى رفض هذا الانقلاب والتصدي له بكل الوسائل السلمية وعدم الانجرار نحول العنف لتصفية الحسابات، والتخلي عن المشاكل الهامشية والجانبية، والإجماع على الدفاع عن القانون والدستور والمؤسسات. تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت، ليلة أمس الأحد، بلاغا جاء فيه أنه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور؛ اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 بوليوز 2021، قرارات تهدف إلى الحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة". وتشمل هذه القرارات، وفق البلاغ ذاته الذي اطلع موقع "أخبارنا" على نسخة منه، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالإضافة إلى تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، علاوة على رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، ناهيك عن تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية. "هذا وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف التي ستُرفع بزوال أسبابها"، يقول البلاغ مردفا: "تدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".
