الأكاديمي عبد الحافظ ادمينو يُعدّد أفضال المشاركة الانتخابية المكثفة.. ويُؤكد أنها مؤشر لقياس سلامة وصحة الجسد الديمقراطي

تحظى العملية الانتخابية، مع دنو كل استحقاق جديد، باهتمام أكاديميين ومحللين سياسيين مغاربة، من أجل تسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يضفي طابع الديمقراطية على هذه الاستحقاقات، التي تأتي هذه المرة في سياق مختلف يتجلى، أساسا، في انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والنفسية، وتنظيم انتخابات جماعية وجهوية وبرلمانية في يوم واحد هو يوم الأربعاء 8 شتنبر الحالي.
ومع حلول أي استحقاق انتخابي، يطفو على السطح موضوع الدعوة إلى المشاركة المكثفة للناخبين في العملية السياسية، بغية اختيار من يمثل المواطنين في الهيئات المنتخبة وتسند لهم مهمة تدبير الشأن العام.
هذا الموضوع القديم/الجديد نفض عنه عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، الغبار وأماط عنه اللثام في مقالة له توصل بها موقع "أخبارنا" بعنوان: "المشاركة الانتخابية.. بين الواجب السياسي والضرورة التدبيرية".
وفي هذا السياق، يرى ادمينو أن "التعبير عن الصوت في الانتخابات من أهم أشكال المشاركة الانتخابية، لأنها مؤشر مهم في قياس مدى سلامة وصحة الجسد الديمقراطي"، مضيفا أن "إقرار التعددية السياسية والفكرية يشكل عمود النظام الديمقراطي، لهذا اعتبر المغرب منذ 1962 أن نظام الحزب الوحيد ممنوع في البلد".
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أوضح في الإطار عينه أن "دستور 2011 ساهم في تطور ونضج المعايير المنظمة لمختلف العمليات الانتخابية"، موردا أن "الوثيقة الدستورية عززت العلاقة بين إنتاج السياسات العمومية وتنفيذيها وبين مساطر الاستشارة والمشاركة، من خلال تقوية صوت الناخب في الفعل العمومي".
وبخصوص مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، أبرز ادمينو أنه "يجب أن يستحضر مدى قدرة النخب السياسية المنتهية ولايتها والهيئات السياسية التي تنتمي إليها على الوفاء بوعودها الانتخابية"، مشيرا إلى أن "تطور السياسات العمومية يفرض انخراط المواطن في أهداف هذه السياسات، لاسيما وأن الحكومة مطالبة بالإجابة عن المشاكل التي يواجهها المجتمع".
ولم يغفل أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في مقالته جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات؛ إذ أكد أنها "أثبتت الحاجة إلى تجديد النخب والبحث عن كفاءات جديدة، قادرة على تقديم بدائل لتجاوز آثار الفيروس على الاقتصاد والمجتمع والسياسة".
كما حظي القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس المصوتين في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، وحذف العتبة، وغيرها من التعديلات، (حظي) باهتمام ادمينو الذي قال إن "له أثرا بالغا في الجاذبية التي عرفتها عملية الترشيحات".

هذا وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أن "تزايد عدد الترشيحات يفرض بالضرورة المشاركة المكثفة للمواطنين في عملية التصويت"، خالصا إلى أن "رفع تحديات المغرب، وفق منظور النموذج التنموي الجديد، رهين بتقديم أفضل النخب السياسية والبرامج الواقعية، قصد تحسين ظروف عيش المغاربة".