تطورات مثيرة في قضية "الجنس مقابل النقط" بسطات والتحقيقات متواصلة لكشف المستور

أكدت مصادر مطلعة، أن لجنة وزارية رفيعة المستوى حلت منتصف الأسبوع الجاري بجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل البحث والتحقيق في الموضوع الذي أصبح يعرف على الصعيد الوطني بواقعة "الجنس مقابل النقط"، والذي حظي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت له جل المنابر الاعلامية الوطنية والعربية.
وتضيف نفس المصادر دائما، أن اجتماعا مطولا جمع بين اللجنة الوزارية ورئيسة الجامعة مصحوبة ببعض المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية، حيث جاء هذا الاجتماع بتعليمات مباشرة صدرت عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
هذا وقد نفى الأستاذ بطل القضية الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرا أن ما تعرض له من تشهير لايتعدى كونه محاولة لتصفية حسابات سياسية، بصفته منتخبا عن حزب الحركة الشعبية، وأن ما جرى مجرد تلفيق وتزوير وصفه بغير المقبول، معلنا عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لشخصه.
ويذكر أن القصة بدأت بتسريب لمحادثات على تطبيق للتراسل الفوري بين الأستاذ المذكور وإحدى الطالبات، يتم فيها الاتفاق على زيادة نقاطها النهائية مقابل خدمات جنسية، ليتم تداول المحادثات على نطاق واسع .
للإشارة فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في الواقعة، بناء على تعليمات من النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إلى مجموعة من الأطراف التي وردت أسماؤها في المحادثات المذكورة.