تتعدد القراءات السياسية للإنتخابات التي طوى الوطن صفحتها، و لعل الحدث البارز فيها هو السقوط المدوي لحزب العدالة و التنمية و خروجه المذل من دائرة السلطة. بشكل موضوعي أقديم قراءة متواضعة من خلال النقاط التالية: أولا : إشراف الداخلية على الإنتخابات، و عدم إسناد المهمة للجنة مستقلة يضع علامات استفهام حول نتائجها و الخارطة السياسية التي أفرزتها، فبعد الحديث عن عدم تسلم ممثلي الأحزاب للمحاضر و عدم معرفة بعض الأسماء الفائزة، و انتشار فيديوهات لخروقات هنا و هناك، و الإستعمال المفرط للمال و شراء الأصوات...فالقول أن المغاربة عاقبوا الإسلاميين عبر صناديق الإقتراع قول بعيد عن الصواب. هناك أيضا غياب معطيات دقيقة حول نسبة المشاركة و تفاصيل الكتلة الناخبة التي صوتت و نسب التصويت في المدن و البوادي...كل هذه المعطيات من المفروض أن تكون متاحة بغرض التحليل و القراءة الموضوعية. ثانيا : إخراج العدالة و التنمية، بهذا الشكل المذل، بعدما كان صمام أمان للدولة إبان عواصف الربيع العربي، يعيد إلى الذاكرة الكيفية التي خرج بها الإتحاد الإشتراكي من تجربته الحكومية، و كيف صار حزبا أقل من عادي بعدما كان قطبا في المعارضة، ما يرجح فرضية الترويض داخل دواليب السلطة. لقد كانا آخر حزبين مارسا المعارضة بقوة، بخلفية فكرية و بقاعدة جماهيرية و تنظيمية قوية. غير أن دورهما كان مرحليا داخل لعبة سياسية كبيرة، ضمنت الإستقرار للدولة في مرحلتين حرجتين هما : انتقال العرش و الربيع العربي. لذلك أعتقد من منظوري المتواضع أن رفض تنظيم كجماعة العدل و الإحسان التحول إلى حزب و المشاركة في العملية السياسية ،كما هي قواعدها الآن، هو رفض منطقي لأنها ترى في ذلك إجهازا عليها. ثالثا : تصدر الأحزاب الإدارية للمشهد و إسناد رئاسة الحكومة لنجمها الحالي يعكس رغبة المخزن في إضفاء صبغة تكنوقراطية على التشكيلة الحكومية المستقبلية، و لكن بنكهة حزبية ستكون مهمتها تطبيق مخرجات النموذج التنموي الجديد. و هذا يطرح إشكالا آخر إذ أن التصويت للأحزاب يكون من أجل برامجها لأنها "ستحاسب" عليها بعد خمس سنوات. رابعا : عودة العديد من الوجوه التي تحوم حولها شبهات الفساد و تضارب المصالح و سوء التدبير إلى الواجهة من جديد عوض أن تكون تحت يد القضاء. عودة هذه الوجوه تفقدني شخصيا الثقة في العملية السياسية برمتها بل يدعو إلى التساؤل حول ماهية النخب التي تسعى الدولة إلى الإستعانة بها في تسيير المرحلة . خامسا : يمكن الجزم أن المخزن هو الرابح الأكبر في هذه الإنتخابات إذ يستطيع في كل مرة أن يكسر شوكة كل المنافسين المحتملين و يقزم حجمهم عبر ثلاث مراحل تكون متداخلة و متزامنة: - الإستيعاب و الدمج : و هي استراتيجية تقوم استقطاب العنصر المعارض و إدخاله إلى الحاضنة ثم دمجه داخل اللعبة كي يسهل التغلغل إليه. -التدوير و الترويض: تتم العملية من داخل العنصر المعارض نفسه إذ بعد جني منافع السلطة و التلذذ بنعمها يتغير خطاب العنصر المعارض و يتبنى خطاب المخزن نظرا لتقلص هامش المناورة لديه. فهو في هذه المرحلة يمثل إحدى الجوانب الرسمية للدولة، يتبنى خطابها و يتحدث بلسانها، و لا يستشعر أنه تتم إعادة تدويره و إنتاجه من جديد.
-اللفظ: في هذه المرحلة ينتهي دور العنصر المعارض و يكون أضعف من أي وقت مضى و تتسع الهوة بينه و بين قاعدته الجماهيرية، مصدر شرعيته. تكثر الأخطاء في صفوف قياديه و تتراكم الهفوات بحكم غياب الخبرة في التعامل مع السلطة من الداخل و من دون أن يفقد هويته. يستيقظ على حقيقة أن وقت الإستغاء عنه قد جاء فيكتشف أنه ابتعد كثيرا عن قواعده و خسر تقتهم. يتنهي به المطاف منهكا و تكثر فيه الصراعات الداخلية هذا إن لم ينشق و يتفتت. و هنا يكون اللفظ مزدوجا من طرف السلطة و من طرف الجماهير حتى يغدو محرد حزب عادي أو أقل من عادي.
