نبيلة منيب تَكشف موقفها من شروط "وزارة بنموسى" وتؤكّد: "تسقيف سن التوظيف لا معنى له"

ترى نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن "الجائحة بينت أننا في حاجة إلى تعليم عمومي موحد وذي جودة عالية، وعلى الدولة الاستثمار في المدرسة العمومية والعدول عن التوظيف بالعقدة".
وأشارت منيب، في شريط فيديو نشرته على صفحتها الفيسبوكية، إلى "أننا في مسيس الحاجة إلى أساتذة مكونين جيدا"، داعية إلى "رد الاعتبار المادي والمعنوي لنساء ورجال التعليم، نظرا إلى أنهم العمود الفقري للنهوض بالمنظومة التربوية"، مشيرة إلى أن "تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم لا معنى له، ولم تطبقه أي دولة في العالم".
البرلمانية نفسها شددت على "ضرورة العدول عن هذا القرار الذي جاء ضد منطوق الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، على أمل بلوغ المغرب مصاف الدول المتقدمة القادرة على الدفاع عن حقوقها وحقوق شعبها"، داعية في السياق نفسه إلى "فتح نقاش ديمقراطي واسع".
يُذكر أن اشتراط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم، وغيرها من الشروط التي وصفها المنددون بالقرار ب"المجحفة"، أغضب خرجي الجامعات الراغبين في المشاركة في المباراة، لمحاربة البطالة والبحث عن عمل يضمن لهم شيئا من الاستقرار الوظيفي.
كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة الجمعة المنصرم، إلى مرتع خصب للتنديد بهذا القرار الجديد المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء والمطالبة بالعدول والتراجع عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج، حسب بلاغ لوزارة شكيب بنموسى، في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وزاد بلاغ الوزارة الوصية أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.