نقابيّون يَرفضون عبْر "أخبارنا" تحميل نساء ورجال التعليم ما آل إليه مستوى المنظومة التربوية بالمغرب

أجمعت نقابات تعليمية أكثر تمثيلية على رفضها مضامين دراسات أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين قبل أيام، يُحمل من خلالها لنساء ورجال التعليم مسؤولية ما آل إليه وضع المنظومة التربوية. كما أثارت هذه الدراسات حفيظة الأساتذة، مُحوّلين منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء للتهكم والسخرية منها.
وفي هذا السياق، يرى عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن "المجلس المذكور يتخذ قرارات دون استشارة النقابات"، مؤكدا أن " موضوع غياب الأساتذة المثار في التقارير مبالغ فيها"، معبرا عن "شكوكي من مصداقية هذه الدراسات ومنهجيتها".
وتساءل الراقي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، عن المقصود بالغياب؛ "هل المقصود به الإضرابات؟ إن كان الأمر كذلك، فإن الشجاعة تعوزهم لقول الحقيقة"، مشددا على أن "القطاع 'ماشي سايبة' بخلاف ما يعتقد البعض، والإضراب ينظم بقانون".
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم تابع بالقول: "لوحظ مؤخرا رواج خطابات تروم إصلاح التعليم وتجويد المنظومة التربوية، وتجسد ذلك أيضا في الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي؛ في حين أن هذه الدراسة المثيرة للجدل تسير في الاتجاه المعاكس، ومَبنية على منهجية قوامها تبخيس مهنة التعليم التي يتمخض عنها مناضلون ومعارضون وحقوقيون".
من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن "الخطاب السائد اليوم يحمل المسؤولية لما آلت إليه أوضاع التعليم في بلادنا لنساء ورجال التعليم بمختلف تخصصاتهم، في الوقت الذي يجب أن نحمله للسياسات المتبعة منذ عقود"، مردفا أن "هذا المنطق لا يخدم المنظومة التربوية فقط؛ بل لا يخدم الوطن ككل".
وأورد الإدريسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الهجوم المتواصل على الأساتذة ممنهج"، مردفا أن "الحديث عن غياب الأساتذة بهذا الشكل لا يستقيم، على اعتبار أن هناك قانونا منظما للغياب"، مشددا على أنه "ماعندناش السيبة في وزارة التربية الوطنية؛ إذ لدينا إدارات في المؤسسات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية تراقب عمل الأساتذة وتنظمه".

الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أكد أن "القرارات اللاشعبية المتخذة في قطاع التعليم تدفع في اتجاه خوصصة القطاع، وإيلاء الاهتمام بالتعليم الخصوصي على حساب العمومي"، رافضا "فكرة إنجاح التلاميذ لمحاربة الهدر المدرسي؛ إذ إن هذا المنطق سيؤثر على المنظومة وعلى مستوى التلاميذ والأجيال القادمة"، دون أن ينفي في ختام تصريحه أن "القطاع في مسيس الحاجة إلى أساتذة أكفاء ومكونين بشكل جيد، ناهيك عن بنية تحتية ومرافق وتجهيزات في المستوى، حتى يتسنى لنا الرقي بمنظومة التربوية والتكوين وبلوغ مصاف الدول المتقدمة".