بن كيران وأزمة صناديق التقاعد

طلع علينا عبد الإله بن كيران رئيس حكومتنا الموقرة، في الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين وهو مامخلوعش كما صرح حينها بذلك ليناقش ملفا من الأهمية بما كان، ويهم صناديق التقاعد... والحق يقال، أن السيد رئيس الحكومة زمْجَر وغذْمَر، ويظهر أنه كان يخاطب الموظفين المعنيين بالدرجة الأولى بالملف، وليس المستشارين كما قد يظهر للبعض، باش يدخلو سوق راسهم، ويقبلو باللي كاين، أمر يظهر بجلاء من خلال إشارته إلى إمكانية تخفيض الأجور في ظل الأزمة، معطيا المثال بالجارة إسبانيا أمر عجيب أن نعطي المثال بالإسبان في أمور بعينها، فالتجربة الإسبانية لا تقتصر على مجرد تخفيض الأجور يا أستاذ عبد الإله المهم أن الأمر ليس إصلاحا لأنظمة التقاعد، بقدر ما هو تغطية على مشاكل وهفوات سنوات وعقود، فالحديث عن إفلاس هاته الصناديق، حديث مبتور، وظلم يستدعي صراحة تدخلا لإنصاف فئات عريضة من موظفين وموظفات، أفنوا زهرات شبابهم في ضخ مبالغ محترمة في مالية صناديق، يُهدَّد حاليا بأنها ستشرع في تسجيل عجز إنطلاقا من 2013، وإفلاس إنطلاقا من 2021، فما ذنب هذا الموظف أو الموظفة؟؟ أوليست هاته الرساميل والتي تبلغ حاليا آلاف المليارات من السنتيمات في عهدة جهة مستثمرة، مقابل نسبة فائدة تتجاوز أحيانا 3% بقليل، أولم يكن من الأفضل توجيهها للإستثمار الحقيقي، وفي قطاعات مضمونة لحد كبير، بدل فائدة لا تسمن ولا تغني من جوع... وقبل الحديث عن الإفلاس، أليس من الأولى الحديث عن مسار هذه الرساميل وافتحاصها وتدقيقها رفعا لكل لبس؟ بدل البحث عن صيغ تعمق معاناة الموظفين لا أقل ولا أكثر... وهي فرصة ذهبية لإعلان إنتهاء مرحلة عفا الله عما سلف، وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينبغي.
إن مقترحات بن كيران، و هي حقيقة توصيات لمكتب دراسات منذ 2010، لم تكن للحكومات السابقة لتتجرأ على تفعيلها، ليست حلولا هيكلية لأزمة تتحمل فيها الحكومة بإعتبار مبدإ إستمرار الإدارة المسؤولية الكاملة، بل هي حلول تقنية تبتغي تأجيل الأزمة سنوات أخرى، وأيضا توريط الموظفين في تحمل تكلفة الإصلاح.
عموما فالمقترحات من قبيل رفع سن التقاعد، إعتماد صيغة معدل الأجر بدل آخر أجر المعتمدة حاليا، الرفع من نسبة الإقتطاعات، كلها حلول لن تنزل بردا وسلاما على الموظفين بالقطاعات الحكومية، وحتما ستزيد من حدة المواجهات إن لم تكن النقابية فالإجتماعية... كما أنها لن تحل أزمة منظومة التقاعد، وبالمقابل ستأزم وضعية الموظفين الصغار أكثر وأكثر، في ظل ظروف تتسم بالغلاء المفرط، فهل سيتريث بن كيران في إنتظار إيجاد حلول أكثر فعالية وببعد إجتماعي؟ أم أنه سيسارع إلى معاقبة المقبلين على التقاعد بذنب لا يد لهم فيه؟
[email protected]