لماذا اختار "تبون" صرف تعويضات عن "الشوماج" للعاطلين الجزائريين في "مارس" المقبل تحديدا؟

قد يعتقد كثير من المتتبعين للشأن الجزائري أن قرار "تبون" القاضي بصرف 13 ألف دينار (حوالي 870 درهم مغربي)، عبارة عن تعويض مادي شهري لفائدة الشباب العاطل عن العمل، ضرورة أملتها الظرفية الصعبة التي تمر منها الجارة الشرقية تزامنا مع جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.. بيد أن واقع الحال يؤكد أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، وجد نفسه مضطرا لسلك هذا الخيار الصعب رغم كلفته الباهظة جدا على ميزانيته العامة، في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع، وتكميم الأفواه التي تطالب بفرص عيش كريم، في بلد "بترولي"، يمكن لمقدراته وخيراته الطبيعية أن تجعله في مصاف الدول الغنية جدا.
والواضح جدا أن النظام العسكري في الجزائر، بات يستشعر خطرا داهما وشيكا، يهدد استمراره على كرسي الحكم، بدليل التقرير "الأسود" الأخير الذي أصدره "البنك الدولي"، والذي كشف من خلاله عن هشاشة الاقتصاد الجزائري، و قرب انهياره، حيث أشار إلى أن الوضع الداخلي بات أكثر تعقيدا، خاصة في المراكز الحضرية الكبيرة التي تعرف نموا سكانيا سريعا، وتجمع حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي.
ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرب نهاية "أزمة كورونا" (شهر مارس المقبل)، قد تعجل بعودة "الحراك الشعبي" الذي تشكل فئة الشباب عموده الفقري، وتعيده من جديد إلى الشارع، بهدف رفع المطالب الشعبية القديمة الجديدة، وهو ما انتبه له النظام الجزائري، الذي سارع إلى إصدار قرار يقضي بمنح تعويضات عن البطالة لفائدة الشباب، أملا في امتصاص غضبهم، مستفيدا بذلك من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، التي سيعمل على توظيفها لهذا الغرض، غير أن الكلفة الباهظة لهذا القرار -وفق خبراء في الاقتصاد- ستجعل من هذا القرار "مرحليا"، في إشارة واضحة إلى أن تكريس "اقتصاد الريع" على المدى البعيد، سيكون مرهقا جدا لميزانية الدولة، ولا
يمكن استمراره طويلا، خاصة أن نسبة البطالة في الجزائر قاربت ال 12 بالمائة(أغلبها من فئة الشباب)، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 45 مليون نسمة.
كما شدد ذات الخبراء أن استمرار النظام الحاكم بالجزائر في سن سياسات ترقيعية، لا يمكن إلا أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة بعد فشله في تنزيل خطة إنعاش اقتصادي مبنية على استراتيجية علمية بأهداف مسطرة، موضحين أن تكريس "اقتصاد الريع" سيكون له ما بعده، وأنه لن يكون حلا فعالا لكل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، بقدر ما هو محاولة مرحلية فاشلة، الغرض منها "تضميد" جراح المواطنين التواقين لعيش كريم، ووضع حد لسنوات عجاف، استغلها النظام الفاسد في تسمين حساباته البنكية على حساب قضايا وهموم الشعب، وهو ما ينذر بثورة شعبية وشيكة جدا، قد تعصف برؤوس الفساد في الجارة الشرقية، وهو اكثر ما يثير مخاوف هذا النظام منذ شهور مضت، لأجل ذلك يحاول في كل مرة أن يصرف أزماته ويصدرها إلى المغرب، وهو الأمر الذي انتبه له الشعب الجزائري الشقيق، خاصة بعد أن اتضح له بما لا يدع مجالا للشك أنه أضحى ضحية سياسة انتهازية فاشلة أتت على مقدراته وخيراته المتنوعة.