للتخفيف من غلاء الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء:"المنصوري" تعقد اجتماعا مع الفاعلين

ترأست "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري بمقر الوزارة، جلسة عمل مع "بدر كنوني"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العمران" و"بوعزة بركة"، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
ووفق بلاغ للوزارة المذكورة توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، فتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادرة في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية، جاء هذا الاجتماع.
و صرحت الوزيرة، بهذه المناسبة:"نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية. وفي هذا الاطار سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول".
وفي هذا الصدد، أعطت "المنصوري" توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة، من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.
أما في ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك)..
تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة عقدت، خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنة للبناء والأشغال العامة (FNBTP)، وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهوها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.
وخلال هذه المناسبة، جددت المسؤولة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها، خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.