قضت محكمة الاستئناف بأسفي، بإدانة 13 منتخبا بينهم برلمانيون ورؤساء مجالس ترابية بإقليم اليوسفية، وذلك بتهم وصفت بالثقيلة نسبيا، وتضمنت ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين. القضية انفجرت مع شكاية تقدم بها عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي لليوسفية، والنائب الحالي لرئيس المجلس الحضري للشماعية، إلى النيابة العامة، اتهم فيها رئيس المجلس الإقليمي السابق، بإرشاء أعضاء من المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، مدليا بشهادة شهود لإثبات دعواه. وتمت متابعة كل من (ع،م) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والرئيس الحالي لذات المجلس والبرلماني السابق (ع،ا)، والرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين (أ،ا)، ورئيس جماعة اجنان ابيه والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال (ح،ا)، إلى جانب مستشارين آخرين بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية. للإشارة فقد برأت المحكمة الابتدائية باليوسفية المتهمين ال 13من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بأسفي، قبل أن تطعن النيابة العامة فيه، حيث قررت محكمة النقض، نقضه وإحالته من جديد على استئنافية أسفي التي أصدرت حكم الإدانة مؤخرا في حق كتيبة منتخبي اليوسفية ال13، ما خلف استحسانا في أوساط الساكنة بالإقليم.
