واصلت الضابطة القضائية بمنطقة اليوسفية والمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية البحت في عدد من الشكايات المحالة عليها من قبل الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بمراكش تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين باستغلال النفوذ و الابتزاز و التلاعب في المال العام وتحريف مشاريع وصفقات عمومية وسندات طلب لاغراض شخصية. ويتابع قاضي التحقيق بمحكمة الجرائم بمراكش رئيس المجلس الاقليمي الحالي على خلفية شكايات بالتلاعب واختلاسات حين كان رئيسا للجماعة نفسها “اليوسفية” وبالاقليم نفسه احال الوكيل العام بمحكمة جرائم الاموال ملف الرئيس السابق للشماعية على الضابطة القضائية لمنطقة امن اليوسفية لتعميق البحت بعد سحب الملف من الدرك الملكي . ويبحت مركز الدرك الملكي تورد “الصباح” في شكاية تتهم الرئيس الحالي للشماعية باختلاسات كما تتابع المحكمة نفسها رئيس جماعة الجدور فيما احيل ملف متهمين بتجاوزات بقطاع النظافة على النيابة العامة بعد استكمال مسطرة البحت التمهيدي فيه. وفي السياق نفسه ادانت المحكمة الابتدائية باليوسفية الاثنين ما قبل الماضي رئيس مجلس المالية و الميزانية بالمجلس البلدي وابن عضوا في الغرفة الثانية بستة اشهر حبسا نافذا على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك بالمحكمة ذاتها . وتضمن منطوق الحكم في هذا الملف الذي يتابعه الراي العام المحلي باهتمام كبير غرامة ب500 درهم واداء 10الاف درهم للمطالب بالحق المدني ثم اعادة مبلغ 45 الف درهم تسلمها المتهم من مقاول على سبيل الرشوة لتسهيل استفادته من مشروع. واحيل ملف رئيس لجنة المالية و الميزانية قبل شهر و نصف على قاضي التحقيق باليوسفية الذي امر بوضع المتهم تحت تدابير الاعتقال واودعه السجن المحلي باسفي قبل ان يعرض الملف مرة اخرى على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قضت باطلاق سراحه ما خلف استياء كبير لدى عدد من المتابعين. وبعد ثلاثة ايام عن صدور الحكم استدعي المتهم نفسه للمثول امام قاضي التحقيق بابتدائية اليوسفية بعد احالة الملف عليه على خلفية شكاية اخرى من مقاول بالمدينة نفسها اتهم رئيس لجنة المالية بابتزازه في عشرة ملايين سنتيم نظير تسهيل “عمله” في مشروع لاصلاح المجزرة وصيانتها اذ امر القاضي ايداع ابن البرلماني السجن المحلي باسفي على ذمة التحقيق.
