جدل أضحية العيد يعود من جديد.. أهي سنة تعبدية أم فرض اجتماعي؟

نتفق أولا على أنه يسهل على الفقيه اوالمفتي أن يقول للناس بأن هذا الأمر حرام، كمن يفتي بحرمة الربا، لكن في نفس الوقت يصعب عليه إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي بالبعض " مكرها" على الاقتراض، (وإن كان مفهوم الربا في حد ذاته من أصعب وأعقد المفاهيم الشرعية تحريرا وتحديدا)؛ لأن إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية يتطلب إفراغ الوسع في جمع كل النصوص الشرعية المتعلقة بالنازلة وتكييفها تكييفا سليما تحقيقا للمناط من جهة، واستخراجا للحكم الشرعي جلبا لمصلحة او درءا لمفسدة محققة أو محتملة التحقق من جهة أخرى.
والمتأمل في أحوال الناس والعادات التي تصاحب ذبح أضحية العيد، يجد أن هناك عددا لا يستهان به من المسلمين قد لا يؤدي أحد أركان الإسلام أو كلها، كالذي يترك الصلوات المفروضة والمعتبرة عماد الدين، لكن تجده يحرص كل الحرص على شراء أضحية العيد، فلو كان يخشى من العقوبة الدينية لما ترك الصلاة المكتوبة وتشبت بأداء سنة قد لا يترتب عن تركها مع العجز عن شرائها أي إثم أو عقوبة دينية؟
فالعقاب الذي يخشاه أمثال هؤلاء إنما هو عقاب اجتماعي أسري محض، فكيف إذن يمكن ان تقنع مثل هذا، خاصة وأن من يخاطبونه بسنية أضحية العيد على المنابر او القنوات التلفزية هم أول من يبادر بشراء أفضل وأجود الأكباش لإدخال الفرح والسرور والبهجة على أبنائهم وأسرهم؟
فمسالة أضحية العيد شئنا أم أبينا أصبح يغلب عليها الطابع الاجتماعي أكثر من الطابع الديني، لأنه يصعب على أي واحد منا كيفما كانت محدودية دخله أن يترك أبناءه يوم العيد بدون أضحية. فما العمل إذن؟
قد يكون الحل الأنسب لتجاوز الإحراج الذي قد يسببه عدم شراء أضحية العيد لشريحة عريضة من المجتمع، متمثلا في تتظافر ثلاثة شروط أساسية فيما بينها، وهي أن يتم توفير مناصب الشغل لكل المواطنين، شغل يضمن لهم كرامتهم ويصون حقوقهم في العيش الكريم. والشرط الثاني او الحل الثاني بعد ذلك يأتي من المؤثرين الدينيين وممن هم منتصبون للدعوة والإفتاء؛ كأن يعلن بعض الدعاة ورؤساء المجالس العلمية مثلا بأنهم لن يضحوا هذا العام تخفيفا على من صار يعتقد اجتماعيا بفرضيتها.
والشرط الثالث أن يصدر ولي أمر المسلمين جلالة الملك أمرا يعطل فيه أضحية العيد، خاصة في الحالات التي يعم فيها القحط والجفاف والغلاء وارتفاع الأسعار كعامنا هذا.
وأما الإفتاء باقتناء أضحية العيد عن طريق الاقتراض، حتى وإن كان القرض قرضا حسنا، فلن يزيد المواطن إلا تأزما وافتقارا.