في تطور جديد للأحداث الجارية برئاسة جامعة القاضي عياض، أقدم رئيس الجامعة على تقديم شكاية لوكيل الملك يدعي فيها بأن الموظفين المعتصمين منذ 15 يناير بمقر الرئاسة قاموا باحتجازه ، و قد قامت الضابطة القضائية بمراكش باستدعاء 13 موظفا و موظفة ينتمون جميعهم للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.، حيث تلقى هؤلاء استدعاءات للمثول أمام الضابطة القضائية أثناء خوضهم للاعتصام المفتوح. لم تقف الأمور عند هذا الحد حيث قام رئيس الجامعة عشية نفس اليوم باستدعاء عون قضائي و كلفه بتسليم الموظفين المعتصمين قرارات التنقيل، التي كانت السبب الرئيسي الذي دفع هؤلاء إلى الاعتصام، بساحة المقر الجديد لرئاسة الجامعة في خرق لكل القوانين التي تقضي بتسليم المعنيين القرارات الإدارية بمقر عملهم و بمكاتبهم، و في استفزاز واضح لهؤلاء النقابيين. التطورات الجديدة التي يعرفها ملف موظفي رئاسة جامعة القاضي عياض تأتي في أجواء محتقنة يشوبها التوتر الشديد و تطبعها تجاذبات و مد و جزر بين النقابة و رئيس الجامعة ، و تأتي أيضا قبيل خوض الموظفين المنتمين للكونفدرالية الديموقراطية للشغل لإضراب جديد يومي 12 و 13 فبراير 2013 مرفوق بوقفة احتجاجية صبيحة اليوم الأول من الإضراب، و حسب مصادر نقابية فإنه تمت برمجة لقاء بين وزير التعليم العالي و ممثلين عن المكتب التنفيذي لنقابة ال ك.د.ش س يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 سيتناول بالنقاش موضوع التنقيلات التعسفية التي أصدرها رئيس جامعة القاضي عياض في حق النقابيين و النقابيات برئاسة الجامعة و سيتم خلاله تدارس سبل نزع فتيل الأزمة التي تعصف بجامعة مراكش منذ قرابة السنة.
