جولة في عناوين الصحف الأسبوعية

ركزت الصحف الأسبوعية اهتماماتها على ملف إصلاح صندوق المقاصة٬ ووضعية السوق المالية ومستقبل الائتلاف الحكومي٬ والخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي٬ وموضوع التمويل الإسلامي.
فقد كتبت أسبوعية (لافيريتي) أن صندوق المقاصة٬ الذي يعد بمثابة "فجوة مالية تعيق الفعالية الإجرائية لكافة القطاعات الأخرى٬ مثل٬ على الدوام٬ تحديا حقيقيا بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي لم يجرأ أي منها على الانكباب على محاولة إصلاحه".
وأضافت الأسبوعية أن هذا الصندوق ساهم في دعم القدرة الشرائية للأغنياء حيث إن المستفيدين لم يكونوا من الفقراء فحسب٬ معتبرة أن الحكومات المتعاقبة لم تعمد إلى إصلاح صندوق المقاصة وآليات دعم أسعار بعض المواد الأساسية لسببيين ظاهرين يتمثلان في أن بعض هذه الحكومات لم تمتلك الجرأة السياسية لمباشرة الإصلاح فيما لم ترى أخرى ضرورة ملحة للقيام بذلك٬ خاصة في الأوقات التي عرفت فيها الأسعار العالمية انخفاضا ملحوظا.
وذكرت الأسبوعية بأن صندوق المقاصة التهم سنة 2012 أزيد من 50 مليار درهم مقابل 4 ملايير فقط سنة 2002٬ مشيرة إلى أن موضوع إصلاح الصندوق عاد٬ بإلحاح٬ إلى واجهة النقاش العمومي منذ تنصيب الحكومة الحالية التي قررت إعادة النظر في سياسة دعم أسعار المواد الأساسية المنتهجة حاليا وذلك بالنظر إلى الإجماع الحاصل حول كون هذا نظام دعم أسعار المواد الغذائية أضحى متجاوزا.
من جهتها٬ أكدت أسبوعية (لانوفيل تريبون) أن بورصة الدار البيضاء عملت٬ بتعاون مع الفاعلين في السوق المالية على اتخاذ تدابير تقنية من أجل تعزيز سيولة السوق٬ مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك إجماعا لدى المراقبين على أن هذه التدابير الجديدة لن يكون لها أدنى تأثير٬ عندما سيتم الانتهاء من الإصلاح الشامل لسوق الرساميل.
وأكدت الأسبوعية أن الوقت يضغط لأن موعد إطلاق مشروع "كازا فينانس سيتي"٬ المتوقع في سنة 2014" يقترب جدا في حين أن قطار الإصلاحات التي أعلن عنها يسير ببطء شديد٬ إذ هناك قناعة بأن نجاح انطلاق وتطوير "كازا فينانس سيتي" رهين بالإصلاحات التي يتم الإعداد لها٬ مشددة على أنه من الضروري الانتهاء من العديد من الإصلاحات المبرمجة إلى غاية متم السنة من أجل الدفع بالدورة الجديدة للبورصة والاستفادة من انتعاشة محتملة للسوق المالية في سياق انطلاقة جديدة للاقتصاد العالمي يرجحها المحللون خلال الفصل الثاني من السنة الحالية.
وأشارت الأسبوعية إلى أنه من أجل التحضير الجيد لانطلاقة مشروع "كازا فينانس سيتي"٬ إضافة إلى مراجعة الإطار التنظيمي٬ فإن تحسين جاذبية وتنافسية بورصة الدار البيضاء يتطلب إنجاز الإصلاحات التي تم الالتزام بها٬ ومن بينها على الخصوص الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتحت عنوان "بورصة الدر البيضاء.. 265 مليار درهم ذهبت أدراج الرياح"٬ كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أن "انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي برزت في 2008 صار لها أوجه متعددة في المغرب٬ خصوصا بالنسبة لركائز الاقتصاد الوطني المتمثلة أساسا في المقاولات المدرجة في البورصة والتي هوت قيمتها في السوق ب 38 في المائة منذ بداية الأزمة. حيث انتقلت رسملة البورصة من 692 مليار درهم في مارس 208 إلى 427 مليار درهم اليوم".
وأكدت الأسبوعية أن الأمر إذن يتعلق ب"تبخر" 265 مليار درهم في أقل من 5 سنوات٬ مشيرا إلى أن هذه الخسارة لها انعكاسات على مختلف الفاعلين في البورصة وأن هذه الرسملة المهدورة في البورصة ناتجة أساسا عن انخفاض في تعاملات الشركات الوازنة في السوق٬ على خلفية سحب الاستثمارات الأجنبية وفقدان ثقة المستثمرين المحليين".
وتساءلت الصحيفة إذا ما كانت رسملة البورصة مهددة بمزيد من التفتت برأسمال حالي يقدر ب 427 مليار درهم٬ مبرزة أن الأمر المؤكد هو أنه لا بوادر على استعادة زمام المبادرة لأن بورصة الدار البيضاء انطلقت هذه السنة بنفس الإيقاع التنازلي وأظهر مؤشر السوق تراجعا ب 4 في المائة منذ بداية شهر يناير الماضي مع حجم تعاملات ضعيف جدا. */*/*/
وحول مستقبل حكومة عبد الإله بن كيران٬ كتبت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال) أنه بعد مرور ما يناهز السنة والنصف على تعيين الحكومة يبدو أنها تمارس مهامها على صفيح ساخن٬ مشيرة إلى أن الهجوم الذي يشنه برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة على الحكومة٬ داخل البرلمان٬ يعد الأعنف٬ وذلك في الوقت الذي يعطي فيه حلفاء بن كيران الانطباع أنهم "وجدوا في هذه الحكومة عن طريق الخطأ".
وذكرت٬ في هذا الصدد٬ بأن حميد شباط٬ منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال٬ اختار أن يجعل من عبد الإله بن كيران٬ رئيس الحكومة٬ هدفه "المفضل والدائم"٬ مبرزة أن الطلب الملح الذي رفعه شباط من أجل القيام بتعديل وزاري استحال "مضايقة" صرفة من أجل إضعاف حكومة ابن كيران إلى أبعد الحدود الممكنة.
وأضافت أن أيا من الوزراء٬ بمن فيهم وزراء حزب العدالة والتنمية٬ لايشكل على ما يبدو جزء من مجموعة حكومية متضامنة موحدة ومتماسكة٬ معتبرة أنه بعيدا عن المجالس الحكومية وتصريحات ابن كيران فإن هذه الحكومة توقع "معزوفة متنافرة" الألحان.
من جانبها٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أن تخفيض الدين العمومي مثل أحد أولويات المخطط الموازناتي لسنة 2013 بشكل بدا معه التخفيض من النفقات العمومية أولوية وطنية٬ مضيفة أن الحكومة استعملت لتحقيق ذلك الهدف كل الوسائل٬ من قبيل تعميم الزيادة في أسعار المنتوجات الأساسية والرفع من أثمان المحروقات وضرائب إضافية على الأجور وإصلاح صندوق المقاصة عبر تخفيض الميزانية المخصصة له والزيادة في الرسوم على السيارات.
وأبرزت الأسبوعية أن كل الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات مماثلة انزلقت أوضاعها نحو التدهور بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها بإيحاء من صندوق النقد الدولي٬ مؤكدة أن من شأن هذه التدابير الحكومية أن تفضي إلى إحداث حالة تضخم غير متحكم فيها وأن تؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي.
وفي معرض اهتمامها بالدورة الíœ 12 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بالقاهرة٬ اعتبرت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) أن هذه الدورة ليست كسابقاتها لأنها تتزامن مع فترة يشهد خلالها العالم الإسلامي العديد من التقلبات السياسية والاقتصادية٬ مؤكدة أن المغرب سجل حضورا جيدا من خلال خطاب ملكي مهم تلاه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ قدم خلاله جلالة الملك تقييما شاملا للأزمة التي يتخبط فيها العالم ويتولد عنها العنف وإقصاء الآخر.
وأضافت الأسبوعية أن جلالة الملك أبرز أن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم٬ وبحكم رسالتها الحضارية٬ بتقديم مساهمة فعلية وجريئة تجيب عن الأسئلة المطروحة والمخاوف الراهنة٬ وتساهم في الازدهار التنموي لكافة الشعوب٬ في ظل التعايش والمساواة والوئام٬ من خلال تفعيل قيمها المثلى المنبثقة من مرجعيتها المقدسة٬ ومن ترسيخ روابطها الاجتماعية وإنجازاتها الحضارية وعبقرية أبنائها وتسامحها مع كل الديانات والثقافات.
وأشارت الأسبوعية إلى تأكيد جلالة الملك أن القضية الفلسطينية كانت أساس قرار إحداث منظمة التعاون الإسلامي٬ مبرزة أن جلالته٬ بصفته رئيسا للجنة القدس٬ لن يدخر أي جهد لمواصلة مساعيه الحثيثة لدى الأطراف الوازنة على الساحة الدولية٬ لوضع حد لتمادي الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على مختلف المعالم الدينية٬ في خطة ممنهجة لتهويد القدس الشرقية والقضاء على هويتها.
بخصوص الأزمة السورية٬ أشارت الأسبوعية إلى أن جلالة الملك ذكر بانخراط المملكة المغربية٬ منذ اندلاع هذه "الأزمة الكارثية"٬ في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لها يكفل وقف دوامة العنف ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية٬ مثمنة ٬ في هذا الصدد ٬ ما أسفر عنه الاجتماع الوزاري الأخير لíœ "مجموعة أصدقاء الشعب السوري" المنعقد بالمغرب٬ من دعم متزايد للحل السياسي المنشود.
وفي ما يتعلق بالأزمة في مالي٬ أشارت الأسبوعية إلى أن جلالة الملك أكد أن المغرب سبق وحذر المجتمع الدولي٬ ومنذ سنوات٬ من مغبة الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء٬ التي عرفت دولة مالي في الآونة الأخيرة أبشع مظاهرها في التطرف والإرهاب والانفصال.
على صعيد آخر٬ اهتمت أسبوعية (شالانج) بالروابط التي تجمع بين جبهة "البوليساريو" وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا٬ وكتبت أن "مراكز تفكير جادة أكدت أن جهاديين نجحوا في اختراق مخيمات تندوف وأن الشباب الصحراوي صار مستهدفا بالإرهاب الساحلي".
وبعد أن ذكرت بأنه طوال سنوات والمغرب يدق ناقوس الخطر بدون جدوى٬ لأن الحقيقة كانت تصور على أنها نوع من الدعاية٬ أوضحت الصحيفة أن "الظاهرة صارت الآن واقعا٬ وينبغي الآن فهمها من أجل استخلاص العبر".
وشددت الصحيفة على أن الخطر اليوم صار جليا وأنه أصبح يهدد ليس فقط شمال إفريقيا ولكن أيضا أمن أوروبا٬ مذكرة بأن الجزائر طالتها أيادي الإرهاب في مجمع الغاز٬ وهي التي كان الجميع أنها محمية بشكل كامل.
وتعتبر (شالانج) أنه على المستوى الأمني٬ فإن جميع دول المنطقة توجد في نفس الخانة ومعرضة لتهديد جدي٬ مشيرة إلى أن حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية صار "ضرورة ملحة٬ وأن المخرج الوحيد القابل للتطبيق هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
من جهة أخرى٬ كتبت (لوروبورتير) أنه في الوقت الذي اجتاحت فيه الأزمة جميع القطاعات٬ يبدو أن التمويل الإسلامي لا زال يقاوم ومن شأنه أن يصبح اليوم الوسيلة الأكثر أمانا لتمويل الاقتصاد.
وأضافت أن المغرب٬ من خلال مؤهلاته الاستراتيجية وخصوصا أداء القطاع البنكي والمالي٬ مؤهل للاضطلاع بدور ريادي وتبوء مكانة إقليمية هامة في مجال التمويل الإسلامي٬ معتبرة أن الأمور مع ذلك لا تسير كما ينبغي ومسألة تفعيل استراتيجية للتمويل الإسلامي لا تزال تراوح مكانها في ظل انعدام رؤية واضحة وغياب مؤسسات متخصصة ونصوص قانونية ملائمة. وخلصت إلى أنه في انتظار تبني قانون جديد للأبناك ينص على إطار جديد للأبناك التشاركية فإن جميع المؤشرات تفيد أن المغرب أمامه آفاق جيدة في هذا المجال.