قانون المالية لسنة 2023 ... حكومة "أخنوش" تقر ضرائب مرتفعة على المقاولات الكبرى

أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، آلية مبتكرة للتمويل، ‏تتمثل في تعزيز المساهمة الضريبية للمقاولات الوطنية الكبرى، حيث اتخذت هذا الاجراء ‏ بعدما سبق لرئيس الحكومة، ‏عزيز ‏أخنوش، أن أعطى مواقفته على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي ‏تحقق رقم معاملات كبيرا، في ‏إطار ‏تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية ‏‏الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم ‏‏والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وتتطلع حكومة أخنوش، إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر فعالية وعدالة، من خلال تعزيز المداخيل العمومية حتى تتمكن الدولة من ‏تأمين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، والاستمرار في جني المكاسب رغم مناخ الأزمة، وذلك في إطار رؤية حكومية عنوانها ‏‏"مغرب التقدم والكرامة‏".
ووفق التصور الحكومي، فإن فرض زيادات ضريبية على المقاولات التي حققت أرباحا عالية، ليس مؤاخذة لها، وإنما ترجمة ‏لمواطنة ضريبية تجعل من المقاولات الكبرى نماذج في التحلي بالتضامن والمساهمة في تحمل الأعباء الوطنية، في سياق صعب ‏ومعقد.
وتحقيقا للعدالة الضريبية، اعتمدت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، يروم ‏تدريجيا التوجه نحو توحيد سعرها على الشركات في نسبة 20%، بالموازاة مع الزيادة التدريجية في نسبة تضريب الشركات ‏الكبرى، التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والتأمين والهيئات ‏المعتبرة في حكمها.
كما تولي الحكومة من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار ‏المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من وقف "التشريع الضريبي على المقاس"، ووضع نظام جبائي واضح وشفاف وفعال، ‏يمنح جميع الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة طيلة السنوات الأربع القادمة.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد كشف خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية ‏‏الاقتصادية، شهر يوليوز الماضي، أن رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من ‏المقاولات التي تحقق رقم معاملات كبير، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.‏